أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري انه تم تسجيل حوالي 130 مشروعا استثماريا في اطار الشراكة عام 2010 لدى الوكالة . و اوضح ذات المسؤول على هامش لقاء حول الاستثمار ان هذه المشاريع الاستثمارية الناجمة عن مستثمرين وطنيين و اجانب و التي تخص 27 ولاية تخص اساسا قطاعات الصناعة من خلال 87 مشروعا (60%) و السياحة (10%) و الفلاحة و الطاقات المتجددة و الخدمات و البيئة و المنشات الخاصة بقطاع الصحة . واضاف ذات المتحدث ان مشاريع الاستثمارات الاجنبية المودعة لدى الوكالة قد ارتفعت بثلاث مرات موضحا ان "الملفات قد تم ارسالها للمجلس الوطني للاستثمار و الاخرى هي قيد الدراسة". و اكد منصوري ان "هذه المعطيات مؤقتة" و ان عملية بورصة الشراكة التي تم مباشرتها في 2010 من قبل الوكالة و الرامية الى خلق اتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين الاجانب و الجزائريين" ليست بعملية توعية بل تندرج في اطار برنامج بعث الاستثمار بالجزائر". و ترمي هذه المبادرة التي تندرج في افاق تنمية الاقتصاد الوطني في اطار يعود بالربح على الطرفين ترمي الى تنويع الانتاج الوطني بغرض التقليص من الواردات و الاستجابة للطلب الوطني في مرحلة اولى و التوجه نحو التصدير في مرحلة ثانية. و استطرد يقول ان الشراكة المرجوة هي الاستثمار المتبادل الرامي الى المشاركة في مسعى التنمية الوطنية و ترقية الثروات التي يزخر بها البلد من خلال استحداث مناصب شغل و ترقية الانتاح الوطني بغرض دفع النمو خارج المحروقات . و لدى تطرقه الى ملف الشراكة التي هي محل نقاش مع صانعي السيارات الفرنسية (رونو) و الالماني (فولكسفاغن) من اجل اقامة مصانع لانجاز السيارات بالجزائر اكد المدير العام للوكالة على امواج الاذاعة الوطنية ان "المحادثات وصلت مرحلة متقدمة جدا و ان المشاريع ستتجسد خلال السنوات المقبلة و ان 2011 ستكرس لاستكمال الاجراءات الشكلة". و ذكر منصوري ان برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 المزود بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار من شانه ان يتيح فرصا استثمارية مهمة بالجزائر . كما تمت الاشارة في نفس السياق ان 156 مليار دولار من اجمالي 286 مليار دولار المقررة بموجب هذا المخط الخماسي ستخصص لمشاريع تنموية جديدة تستهدف تثمين الموارد الطبيعية للبلاد و انشاء مستخلفات للاستيراد و تنويع الانتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات خارج المحروقات.
