عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وأكد الوزير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أن هذا مشروع يأتي في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة كذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. وبخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون يقول الوزير، على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات و التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات. أما بشأن عصرنة الضمان الاجتماعي ذكر الوزير بأن القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية شهد تطورا هاما في سنة 2008 حيث أدخلت عليه الأحكام المتعلقة بنظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا (شفاء). وأضاف السيد لوح في ذات السياق أن هذا المشرع قد أدرج إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و نظام شفاء و التي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات و ترشيد نفقات الصحة. وبخصوص الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، أكد الوزير أن مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الإجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي و اجراءات تدعم ترشيد النفاقات لا سيما نفقات التأمين عن المرضى. ومن جهته، قدم مقرر لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني السيد سليمان سعداوي التقرير التمهيدي عن مشروع هذا القانون أكد فيه ان هذا النص يركز على ضرورة مواصلة و توسيع الإصلاحات الجارية في مجال الضمان الاجتماعي. وأضاف انه سعيا من اللجنة لجعل هذا النص القانوني منسجم و مكيف مع السياق الراهن خلصت هذه الأخيرة بعد دراسة المشروع إلى إدراج بعض التعديلات على أحكامه مست الجانبين الشكلي و الموضوعي. وعقب ذلك شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون.
