أعلنت الجامعة العربية يوم الخميس أنها تدرس إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الأممالمتحدة للحصول على رأى استشارى يحدد الوضع القانونى للمعتقلين والأسرى فى السجون الإسرائيلية باعتبارهم أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. ودعت فالجامعة في بيان لها بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق 17 أفريل من كل عام العالم إلى الانتباه إلى الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها أكثر من 6000 أسير فلسطينى منهم نحو 37 امرأة و245 طفلا فى سجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية فى ظروف قاسية ولاإنسانية. وأضاف البيان أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون إلى تعذيب جسدى ونفسى وعزل فى زنازين انفرادية وحرمان من زيارة ذويهم لهم وإهمال طبى متعمد رغم تفشى أمراض خطيرة ومزمنة بينهم مما أدى إلى استشهاد العديد منهم. ودعت الجامعة العربية كافة المؤسسات الرسمية وغير الحكومية العربية والإقليمية والدولية المعنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطينى من خلال تكثيف وتفعيل الفعاليات الرسمية والجماهيرية لإبراز معاناتهم جراء ما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية جسيمة وبث برامج تكشف معاناتهم ومدى الانتهاك الإسرائيلى لحقوقهم من خلال وسائل الإعلام ومن خلال أنشطة منظمات المجتمع المدنى بهذا الشأن أيضا. وطالبت المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على إسرائيل للافراج عنهم وإلزامها بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالأسرى واحترام القوانين والأعراف الدولية واتفاقات جنيف لعام 1949 ومنها الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب والتحرك الجاد لتفعيل الملاحقة القضائية ضد المسئولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الأسرى وإخضاع جميع السجون ومراكز التحقيق السرية الإسرائيلية للتفتيش الدورى من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر الدولى. وأكدت الجامعة العربية أن قضية الأسرى هى أحد أهم أركان القضية الفلسطينية مشددة على أن السلام الدائم والعادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق دون إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.
