التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم الخميس تسيلط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 10 متهمين من بينهم الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر فراح علي و بورووي عبد الحق المتابعين بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وتعود وقائع القضية حسب ما جاء في أمر الإحالة، إلى تاريخ 2010 حينما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائ رفراح علي و الذي سبقه في هذا المنصب بورووي عبد الحق و كذا عدد من الموظفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن و التفريغ. وحسب ذات المصدر فقد انطلقت القضية على إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصة للنقل وجهت له إعذارات بنقل معداته خارج الميناء مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض و أن هناك تبديدا صريحا للمال العام و أن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على "تراخيص غير قانونية" مقابل "رشاوى". وصرح الرئيس المدير العام السابق فراح علي المتهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني انه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر. وأضاف أن ادارته واجهت طلبا متزايدا و مستمرا للحاويات مما دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص مؤكدا أن عمل جرارات الشحن والتفريغ التابعة للخواص كانت تعمل في إطار قانوني بعد حصولها على رخص لذلك. غير أن التحريات توصلت إلى أن معظم معدات الشحن و التفريغ "لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا". وبعد التماسات النيابة شرع المحامون في مرافعاتهم في هذه القضية و من المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.
