الجزائر - أخذت الأزمة السياسية في اليمن منحى جديدا بعد أن شهدت العاصمة صنعاء أمس الإثنين تصعيدا مسلحا خطيرا بين العناصر المسلحة الموالية للمعارض صادق عبد الله الأحمر زعيم قبائل حاشد (أكبر القبائل اليمنية) والقوات الحكومية وذلك غداة قرار مجلس التعاون الخليجي تعليق مبادرته لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين. وبعد ساعات من وساطة بين الجانبين مساء أمس تجددت اليوم اشتباكات متقطعة أمام بوابة مدرسة الرماح في محيط وزارة الداخلية بصنعاء بين قوات الأمن اليمنية و مسلحين قبليين يناصرون صادق الأحمر الذين يحكمون حاليا السيطرة على عدد من المباني العامة في العاصمة صنعاء وفق تقارير اعلامية. وحسب شهود عيان فإن اشتباكات اندلعت اليوم أمام البوابة الرئيسة لوزارة الصناعة والتجارة وبالقرب من مبنى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). و للتذكير فإن المعارض صادق الأحمر كان قد أعلن قبل أسابيع في ساحة "التغيير" أمام جامعة صنعاء تأييده ومساندته لما عرف باسم "ثورة الشباب السلمية" التي تطالب بإسقاط النظام الحاكم ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه ومعاونيه عن السلطة بل ومحاكمتهم على "ما ارتكبوه من جرائم" - حسب بيانات اللجنة التنسيقية لائتلافات ثورة الشباب السلمية-. وكانت منطقة الحصبة بالعاصمة اليمنية شهدت تصعيدا مسلحا خطيرا أمس بعدما قامت عناصر مسلحة تابعة لصادق عبد الله الأحمر بإطلاق أعيرة نارية على مبنى وزارة الصناعة والتجارة اليمنية وكذا مبنى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ". وجاء التصعيد بعد أن وقعت مناوشات مسلحة خلال اليومين الماضيين من قبل أفراد الشرطة اليمنية المنتشرة في محيط الوزارة والوكالة القريبتين من منزل الأحمر بمنطقة الحصبة ضد العناصر المسلحة التابعة للأحمر وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين اليمنيين نتيجة تعرضهم لمضايقات من هذه العناصر. ونجحت وساطة قبلية وحكومية مساء أمس في ايقاف اطلاق النار بين الجانبين بعد أن سقط 11 قتيلا و61 جريحا من الجانبين في في اشتباكات عنيفة استمرت لساعات طويلة وسط صنعاء. وفي أول تعليق رسمي لوزارة الداخلية اليمنية على أحداث العنف التي شهدتها منطقة الحصبة أمس صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأن عناصر من أولاد الأحمر قامت بمهاجمة أحدى الدوريات التابعة لشرطة النجدة أثناء أدائها الواجب وأدى ذلك إلى استشهاد أحد الجنود وإصابة خمسة آخرين. وحمل المصدر " أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج المترتبة على هذه الاعتداءات من أعمال قتل وتدمير وإهلاك للممتلكات وبث حالة الهلع والخوف في نفوس المواطنين الساكنين في المنطقة". و يسود اليمن توتر كبير بعد رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الازمة و التى تنص احدى بنودها على الانتقال السلطة في البلاد الامر الذي دفع بالمجلس الوزاري الخليجي إلى تعليق مبادرته. وكان الرئيس اليمني قد حذر أول أمس الأحد من اندلاع "حرب أهلية" في البلاد وذلك عندما أعلن رفضه التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمينة " الا اذا حضرت المعارضة إلى القصر الجمهوري للتوقيع المشترك على المبادرة". وقال صالح مخاطبا المعارضة انهم "إذا لم ينصاعوا وإذا أرادوا أن يدخلوا البلد في حرب أهلية فسيتحملوا مسؤوليتها ويتحملوا مسؤولية الدماء التي قد سفكت والتي ستسفك إذا نفذوا حماقاتهم". وفي سياق ذات الصلة طالبت المنسقية العليا لما يعرف باسم ائتلافات "ثورة الشباب السلمية" (المعارضة) باليمن مجلس التعاون الخليجي بسرعة الإعلان عن سحب المبادرة وتحميل الرئيس عبدالله صالح المسؤولية الكاملة عن فشلها والتأكيد على "مشروعية المطالب الثورية للشعب اليمني" ودعمها إقليميا ودوليا. كما طالبت المنسقية - في بيان لها وزع اليوم بساحة "التغيير" أمام جامعة صنعاء وسط العاصمة - الجماهير اليمنية والمعتصمين المحتجين على النظام بالبدء بالخطوات العملية لبرنامج التصعيد السلمي في عموم الجمهورية ودعت جميع أبناء الشعب اليمني للتفاعل معها. وفي الوقت الذي حمل البيان الرئيس صالح والنظام الحاكم المسؤولية عن "محاولة جر البلاد إلى أتون حرب أهلية" شددت المنسقية على "سلمية الثورة وعدم انجرارها إلى مربع العنف مهما كانت النتائج" وأكدت مجددا رفضها للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وقالت "إنها تتناقض مع مطالب ثورة الشباب السلمية خاصة مطلب الرحيل الفوري للرئيس صالح ونظامه ومحاكمته". وللتعبير عن رفضها توقيع المبادرة الخليجية التي ستؤدي إلى إنتقال السلطة من الرئيس صالح لنائبه بعد شهر من التوقيع لجأت حشود جماهيرية مناصرة للرئيس صالح والحزب الحاكم أول أمس الأحد إلى محاصرة مقر السفارة الإماراتية بصنعاء حيث كان يتواجد بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والسفير الأمريكي وعدد من سفراء الدول الخليجية لدى اليمن. وطالبت الحشود بضرورة إستمرار الرئيس صالح في منصبه حتى نهاية فترة رئاسته الحالية في سبتمبر من العام المقبل وفقا للشرعية الدستورية. وتقول مصادر المعارضة اليمنية أن عملية محاصرة السفارة الإماراتية بصنعاء لم تكن تلقائية وإنما هي بتدبير من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم.
