بروكسل - أعرب الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين ببروكسل عن ارتياحه لرفع حالة الطواريء في الجزائر واصفا الإصلاحات السياسية و الإجتماعية الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي "بالطموحة". و أكد الاتحاد الأوروبي في التصريح النهائي الذي تم عرضه خلال الدورة ال6 لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي الذي عقد في 19 و 20 جوان بلوكسومبورغ، أن "هذه الإصلاحات الطموحة تمس خاصة إصلاح الدستور و مراجعة القانون حول الانتخابات و الاحزاب السياسية و مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الجمعيات و وسائل الإعلام". كما سجل الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد إرادة السلطات الجزائرية في تكثيف مكافحة الرشوة. و نوه من جهة أخرى بإرادة الجزائر في دعوة ملاحظين دوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية في 2012. وعلى الصعيد المؤسساتي أعرب الاتحاد عن ارتياحه لانشاء لجنة فرعية اقليمية "حوار سياسي أمن و حقوق الإنسان" موضحا انها بمثابة "خطوة هامة من حيث تعميق الحوار المفتوح و البناء حول المسائل السياسية و الأمنية و تلك المتعلقة بحقوق الإنسان". وأكد الاتحاد في هذا الصدد أنه يريد عقد الدورة الأولى من هذا الحوار في سبتمبر 2011. و قدم وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول مسار الإصلاحات السياسية و الإجتماعية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و التي سيفضي تطبيقها إلى اعتماد دستور جديد السنة المقبلة.
