الجزائر - استمرت الصناعة الغذائية خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 في النمو الذي باشرته ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2010 بحيث سجلت نموا معتبرا استقر في حدود 4ر26 بالمائة حسبما علم يوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و بعد تراجع منذ الثلاثي الثالث من سنة 2008 سجل استئناف للنمو ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2010 بنسبة 6ر7 بالمائة. و تواصل ارتفاع النمو ليصل الى 4ر26 بالمائة يضيف الديوان. ان هذا النمو ناتج عن ارتفاع هام لمستويات انتاج بعض الفروع الهامة: ويتعلق الأمر أساسا بفرع انتاج و تصبير الخضر و الفواكه الذي شهد ارتفاعا بنسبة 5ر130 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و مقارنة بالثلاثي الرابع (-3ر49 بالمائة). و شهد هذا الفرع خلال سنة 2010 انخفاضا بنسبة 4ر50 بالمائة يشير الديوان. و بعد تراجع بنسبة 8ر11 بالمائة سنة 2010 و ارتفاع بنسبة 5ر11 بالمائة خلال الثلاثي الرابع سجل فرع الحبوب "نموا جيدا" بنسبة 2ر57 بالمائة يشير الديوان.كما شاركت صناعة الحليب في أداء قطاع الصناعة الغذائية مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر37 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5ر16 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة و اختتمت السنة بارتفاع بنسبة 6ر10 بالمائة. و سجلت قطاعات أخرى أداءات تقل أهمية و يتعلق الأمر بفروع صناعات التبغ المصنع و الثقاب (1 بالمائة) و السكر (3ر0 بالمائة) في حين أن انتاج المشروبات غير الكحولية شهدت جمودا. و خلال سنة 2010 سجلت الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 3ر3 بالمائة بالرغم من ارتفاع بنسبة 6ر7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع مقابل تراجع خلال الفصل الأول و الثاني و الثالث قدر على التوالي ب3ر7 بالمائة و 3ر11 بالمائة و 5ر0 بالمائة. و أوضحت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أن مخطط عمل "استراتيجي" سيقترح في حدود 2014 على الحكومة قصد بعث نشاط القطاع. و يتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط: و يتعلق الأمر أساسا بادماج رهانات العولمة بشكل براغماتي و تحقيق نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية و اختيار فروع نشاط مهيكلة و واعدة. و يقوم هذا المخطط على عدة محاور من بينها ادوات الجهاز المؤسساتي للتسيير: سيتم اقتراح خمسة أجهزة استشارية و تنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعة الغذائية على الحكومة كإجراء أولوي. و بالفعل يتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني و مندوبية وزارية مشتركة و مرصد و لجنة قطاعية مشتركة للوجستية و إنشاء صندوق خاص للدعم. و يتعلق الأمر أيضا بتطوير التحويل من خلال 12 نشاطا رئيسيا يهدف إلى تحقيق الفلاحة الجوارية التي من شأنها أن تساهم في ترقية المناطق الريفية و استحداث مناصب الشغل و تطوير الصناعات.و تجدر الإشارة إلى أن هذا الفرع الذي يعد محركا لبعث القطاع الصناعي والذي يشغل أكثر من 140.000 عامل أي 40 بالمائة من السكان الصناعيين الناشطين في أكثر من 17.100 مؤسسة يمثل من 50 إلى 55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و من 40 إلى 45 بالمائة من القيمة المضافة. و حسب الوزارة فان القطاع يزخر بقدرة تصدير قد تفوق 2 مليار دولار/سنويا لكن على الرغم من الجهود المبذولة منذ عشرية و كل التسهيلات الممنوحة من أجل تشجيعها تبقى الصادرات خارج المحروقات "على حدة". في 2010 لم تمثل هذه الأخيرة سوى 8ر2 بالمائة (62ر1 مليار دولار) من القيمة الإجمالية للصادرات (6ر56 مليار دولار) من بينها أكثر من 97 بالمائة مكونة من المحروقات. و تمثل الصادرات خارج المحروقات الربع فقط من فاتورة الواردات التي بلغت أكثر من 20ر40 مليار دولار في 2010.
