وهران - تتحول "الطحطاحة" الساحة الأكثر شعبية لحي المدينةالجديدة والقلب النابض لوهران في نهاية كل أسبوع إلى سوق عارمة تباع بها آلاف أقراص "دي في دي" المقلدة بأثمان زهيدة. ويعرض الباعة هذه "البضاعة" أرضا بجوار النصب التذكاري المشيد على الميدان تخليدا لأرواح ضحايا الإغتيال بالسيارة المفخخة في 28 فبراير 1962 من طرف المنظمة السرية الإجرامية في الوقت الذي يكتسح باعة آخرون أزقة صغيرة مؤدية إلى شارع "أحمد زبانة" قبالة المتحف لعرض ما لديهم من أقراص "دي في إكس" أو الأقراص المضغوطة السمعية لآخر الألبومات الرائجة مصففة في علب وكأنها أحضرت على التو من المصنع. ومن الصعب معرفة مصدر الدعامة المقلدة قبل أن تصل إلى يد الزبون حيث أنه من غير الممكن إقتفاء آثار المقلدين كما يقال حيث قانون صمت يفرض حتى على الباعة بالتجزئة الذي يرفضون الإدلاء بالمصدر الذي يزودهم. ويعتبر باحث من جامعة مستغانم فضل عدم الإفصاح عن شخصه بأن الأمر يتعلق بصناعة تقليد بأتم معنى الكلمة تفلت عن مصالح المراقبة وحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية ومصالح الضرائب. ويكفي التوجه يوم جمعة أو صباح يوم سبت إلى "المدينةالجديدة" لتبين مدى اتساع هذه الظاهرة التي يبدو أنها تجاوزت كل أحياء المدينة حيث أن باعة هذه الأقراص متواجدين حيث الطلب على مثل هذه البضاعة التي هي في تزايد مستمر. 30 مليون اسطوانة (سي دي روم) .. نتاج القرصنة وكان المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف خلال ندوة صحفية عقدها في أبريل المنصرم بوهران قدم رقم يفوق 30 مليون إسطوانة بيعت بطريقة غير قانونية بالسوق الموازية بغرب الوطن مقابل 2ر10 مليون في عام 2000. وبالإضافة إلى الخسارة على الصعيد الجبائي فإن الأضرار الأخرى المترتبة عن هذا المشكل تتمثل في توقف خلال السنوات الأخيرة نشاط 75 دارا للنشر بعاصمة الغرب الجزائري حتى أن أصحاب الدور الثلاثة المتبقية ينوون تغيير نشاطهم إلى متاريس أكثر ربحا. بساحة الطحطاحة يجد المرء كل الأفلام الجديدة التي عرضتها شاشات السينما الغربية والمسلسلات الأمريكية والفرنسية والعربية والتركية الأكثر رواجا وحتى غير المطبوعة وكل أنواع الأشرطة الوثائقية السياسية التي تتناول تاريخ الجزائر ومباريات كرة القدم لفرق مشهورة كمباريات الفريق الوطني وفريقي برشلونة وريال مدريد. ويباع قرص "دي في ايكس" يتضمن ستة من أحدث الأفلام الطويلة بسعر 60دج في حين يباع مسلسل كامل بمعدل 16 حلقة ب 120 دينار. ويكثر الطلب حاليا على المسلسلات الدينية مع اقتراب شهر رمضان والأعمال التي تتناول قصة النبي عيسي عليه السلام ومريم العذراء التي تمثل أحسن المبيعات إلى جانب المسلسلات المعروفة التركية والسورية والإيرانية. ومن جهة أخرى فليس من الناذر أن يوقف أحد الشباب بعض المارة بمدخل حي ما لبيعهم أفلام "خاصة" بمعنى أفلام إباحية. ويبدو أن هذا الوضع لا يضايق أحدا. صناعة حقيقية ونفس الشيء يلاحظ بالنسبة للأقراص المضغوطة السمعية بانتشار هذه الظاهرة بنفس المواقع والأماكن حيث تباع ألبومات جديدة أمام مرأى ومسمع الجميع حيث لا يفلت أي نوع من الموسيقى من الجشع. وخلال مناقشة مؤخرا شرح أستاذ من جامعة مستغانم متخصص في أغنية الراي حاج ملياني بأن أي ألبوم يخرج لا يتعدى 24 ساعة ليسقط في شبكة القرصنة. وقال بأن الناشرين يخوضون سباقا حقيقيا ضد الساعة لضمان توزيع في آن واحد للمنتج الجديد عبر كافة أرجاء البلاد كون مرور مدة 24 ساعة وحتى 48 ساعة على الأكثر يقترح الألبوم نفسه من طرف الباعة على عجل بكل أنحاء الوطن. وحسب آراء المختصين في هذا المجال فإن ظاهرة القرصنة قد أضحت صناعة حقيقية لدرجة أن نفس المنتجات موجودة في كل مكان حتى بالقرى المعزولة. وذكر حاج ملياني أنه في السبعينيات والثمانينيات كانت القرصنة تكتسي شكلا حرفيا بما أن باعة أشرطة الكاسيت كانوا يعرضون خفية نسخ تسجل بواسطة جهاز مزدوج للكاسيت ثم عرفت الظاهرة تطورا مرورا بعد ذلك إلى شريط الفيديو ثم القرص المضغوط وجاء اليوم دور الناسخين الذين سمحوا وسهلوا تطوير القرصنة لدرجة أن هذا العتاد قد أضحى في متناول الجميع بالنظر إلى سعره المعقول. ويدق مخرج بوهران عبد الحفيظ بوعلام صاحب فيلم وثائقي بعنوان "القرصنة أو الموت المبرمج للثقافة بالجزائر" في عمله ناقوس الخطر حول عواقب هذه الظاهرة للتقليد التي تأخد أبعادا "مقلقة ومأسوية". و في هذا الشريط الوثائقي الجاري تركيبه يتفق الفنانون والناشرون والمبدعون وحتى المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف على خطورة هذا الوضع وانعكاساته الوخيمة على الحياة الصعبة للمبدع. ولعل أهم صورة معبرة عن هذا والأكثر تمثيلا هي حالة المغني بوثلجة بلقاسم الذي أحدث ثورة بمعية مسعود بلمو الذي يعاني من مرض خطير ويفتقد لأموال العلاج في الوقت الذي تنهب أعماله بدون أي عقاب منذ سنوات من قبل "زملائه" وحتى من طرف كبار نجوم الغناء الوهراني. وبين من يندد بالقرصنة والمدافعين عنها تختلف الآراء كون هؤلاء يستنكرون على الأخص المساس بحقوق المؤلف والخسارة التي تتكبدها خزينة الدولة والأرباح السهلة والهائلة الناجمة عن هذه الظاهرة غير الشرعية والأخطار التي تنجر على المجتمع بسببها. أما البعض المؤيد لها فيعتبر بأن هذه التجارة غير المشروعة تعيش من إيراداتها آلاف العائلات ويسمح بشكل من "التعميم" للثقافة بوضع في متناول المواطن وبتكلفة أقل منتجات سمعية بصرية لا يمكن التوصل إليها في غياب هياكل النشر مثل قاعات السينما وغيرها. ويبدو أن هذه الظاهرة العالمية التي لم يفلت منها أي بلد قد يصعب التحكم فيها أمام تطور تكنولوجيات الاتصال الجديدة حيث يرى هواري بوسيف المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق الجاورة على مستوى الغرب الذي أدلى بحديث للمخرج عبد الحفيظ بوعلام بأنه يجب أن تتدخل كل الهيئات والعمل من أجل مواجهة هذا النزيف معتبرا بأن القضية ليست سهلة.
