الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الاحد ان "الاداءات المالية المعتبرة" التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 تؤكد صلابة الوضع المالي للجزائر و تدعم قدرتها على مواجهة اي طارىء على المستوى الخارجي. وقال لكصاسي في تقديمه لتقرير بنك الجزائر 2010 حول التطورات الاقتصادية و النقدية -في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس- ان "الاقتصاد الوطني حقق اداءات مالية معتبرة في سنة 2010 خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوضعية المالية الخارجية الصافية" مؤكدا ان هذه المقاييس" تؤكد صلابة الوضعية المالية الخارجية للجزائر و تدعم قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية". و أشار محافظ البنك المركزي إلى التحسن الملحوظ في الفائض الاجمالي لميزان المدفوعات المتكون من ميزان المدفوعات الخارجي الجاري و صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة و الذي بلغ 58ر15 مليار دولار خلال سنة 2010 مقابل 86ر3 مليار دولار سجلت في 2009. وبعد ان أشار إلى ان صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة قد ارتفع خلال السنة المنصرمة إلى 5ر3 مليار دولار مقابل 5ر2 مليار دولار في 2009 أكد ان ميزان المدفوعات الخارجي الجاري للجزائر سجل من جهته فائضا معتبرا ليصل إلى 16ر12 مليار دولار -اي ما يعادل 5ر7 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي- مرتكزا على الارتفاع المتواصل لسعر برميل البترول (15ر80 دولار مقابل 26ر62 دولار في 2009). وادى هذا التحسن في اسعار البرميل إلى ارتفاع قوي لايرادات صادرات المحروقات (+4ر26 بالمائة) في حين سجلت الواردات ارتفاعا طفيفا (+4 بالمائة). وارتفع مستوى احتياطات الصرف الرسمية للجزائر لتبلغ 22ر162 مليار دولار في نهاية 2010 مقابل 9ر148 مليار دولار في 2009 متجاوزا بذلك ثلاث سنوات من الاستيراد للسلع و الخدمات. و أكد لكصاسي ان بنك الجزائر يسير هذه الاحتياطات بطريقة تضمن الحفاظ على قيمة راس المال و الاحتفاظ بمستوى عال من السيولة و كذا الحصول على مردود امثل. وأضاف أن حصة محافظ الاوراق المالية تمثل 98 بالمائة من اجمالي الاحتياطات متمثلة اساسا في السندات السيادية التي تبلغ مردودية استثمارها 3 بالمائة و "تتشكل اساسا من ادوات تستفيد من افضل تنقيط و بالتالي تتعرض لاقل المخاطر". و استقر مستوى الدين الخارجي متوسط و طويل الأجل عند 679ر3 مليار دولار اي مايعادل 27ر2 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي ل 2010. كما اشار لكصاسي إلى ارتفاع قيمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بنسبة مئوية سنوية بلغت 64ر2 بالمائة في 2010 فيما بقي سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار في مستواه التوازني على المدى المتوسط رغم التقلبات المتزايدة لاسعار صرف العملات الرئيسية و الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات. ويبين هيكل المدفوعات الخارجية استقرار حصة المدفوعات باليورو في حدود 46 بالمائة مقابل 50 بالمائة للدولار. و لدى تطرقه إلى التضخم في الجزائر أكد المحافظ ان معدله السنوي تراجع لينتقل من 1ر6 إلى 1ر4 بالمائة خلال سنة 2010 مبينا ان هذه النسبة تولدت اساسا من ارتفاع اسعار الخدمات و السلع المعملية. واشار إلى ان هذا التراجع في وتيرة التضخم يجب ان يعزز بالتحكم في المحددات الرئيسية للتضخم كجعل الانشاء النقدي خارج المحروقات في تناغم مع النمو الحقيقي وكذا تحفيز العرض. و أوضح لكصاسي ان النمو الاقتصادي بلغ خلال السنة الماضية 3ر3 بالمائة مضيفا ان كل قطاعات الانشطة الاقتصادية عرفت نموا ايجابيا ماعدا قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا. و يرجع النمو خارج المحروقات إلى الزيادة في مساهمة قطاعات الخدمات المسوقة (خاصة التجارة و النقل) و الخدمات غير المسوقة و البناء و الاشغال العمومية - يضيف ذات المصدر- موضحا ان سنة 2010 تميزت ايضا بارتفاع اجمالي للناتج المحلي بالحجم خارج المحروقات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. و يبين التقرير ان رصيد الخزينة سجل عجزا للسنة الثانية على التوالي يقدر ب 9ر0 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 1ر7 بالمائة في 2009 مشيرا إلى انه رغم هذا العجز فقد تعززت قدرة تمويل الخزينة خلال السنة الفارطة حيث ارتفع قائم صندوق ضبط الايرادات ب 4ر526 مليار دينار ليبلغ 2ر40 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي. و كشف لكصاسي في تقريره ان القروض الموجهة للاقتصاد الموزعة من طرف البنوك و المؤسسات المالية ارتفعت ب 6ر15 بالمائة لتصل إلى 1ر3.671 مليار دينار بنهاية 2010 مشيرا إلى ان نسبة القروض متوسطة و طويلة الأجل تمثل ما يقارب 60 بالمائة من اجمالي القروض ما يبين ديناميكية التمويل طويل الأجل لمشاريع الاستثمارات في حين سجلت الودائع المصرفية نموا بلغ 7ر11 بالمائة. و في حديثه عن السياسة النقدية في الجزائر قال محافظ بنك الجزائر ان هذه الاخيرة ارتكزت على الامتصاص الفعلي لفائض السيولة نظرا لاهمية تنقيد الموجودات الخارجية و عودة التوسع النقدي في 2010 (8ر13 بالمائة).
