الجزائر - سيفصل أكثر من 650 ألف عامل بقطاع التربية الوطنية في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مركزيا أو محليا خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الاربعاء على مستوى كافة المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها. وحسب القرار الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فإن الإنتخابات تكون مزدوجة في نفس الصندوق و في نفس التاريخ حيث يختار العمال اما اعتماد التسيير المركزي أي عن طريق اللجنة الوطنية و اللجنة الولائية و اما باعتماد التسيير على المستوى المحلي أي بالمؤسسات التربوية. ويتم التصويت اما على الورقة رقم 01 التي تدعو الى انشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية واما على الورقة رقم 02 التي تدعو إلى تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية. وفي هذا الإطار، انقسمت نقابات التربية بين مؤيد للتسيير المركزي ومدافع عن التسيير المحلي. و من بين النقابات المؤيدة للتسيير المركزي الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست). وتبرر هاتان النقابتان خياريهما بان التسيير المركزي " بكونه يضفي صفة التضامن للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا". كما أن هذا النوع من التسيير سيمكن موظفي وعمال القطاع بجميع فئاتهم حسب التنظيمين المذكورين، من الاستفادة من "منحة التقاعد المقدرة ب30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا و الاستفادة من السلفيات الخاصة ببناء السكن و شرائه". وفي ذات الصدد، أبرز رئيس (الكناباست) السيد نوار العربي أن نجاح الخيار القاضي بتسيير أموال العمال من قبل لجان ولائية و لجنة وطنية "سيحقق توزيعها بعدل على جميع مستحقيها خصوصا المتقاعدين و اليتامى و العمال المنتمين الى المناطق النائية من الوطن". و من جهتها تدافع النقابات الأخرى ممثلة في اتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني( سنابست) وكذا النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين ومجلس ثانويات الجزائر (غير المعتمد) إلى جانب النقابة الوطنية لعمال التربية على خيار التسيير المحلي أو اللامركزي لأموال الخدمات الإجتماعية. و كان قد أكد المكلف بالنزاعات للإتحادية الوطنية لعمال التربية السيد خلالن عبد الوهاب لواج أن التسييرالمحلي "يسمح للعمال بتسيير أموالهم بأنفسهم و اضفاء الشفافية والإبقاء على مبدأ التضامن "مبرزا عيوب التسيير المركزي الذي يتم التعامل فيه مع الملفات و"ليس مع الحالات الإجتماعية". من جهته، المنسق الوطني للسنابست السيد مزيان مريان يرى أن التسيير المركزي لاموال الخدمات الاجتماعية بواسطة اللجان الولائية واللجنة الوطنية "يكرس الاستمرارية في أسلوب التسيير القديم ويجعل من أموال هذه الخدمات محل أطماع واغراءات الكثيرين من داخل وخارج القطاع". وفي المقابل اعتبر أن خيار التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية يعد "أنجع" وسيلة لخدمة مصالح موظفي التربية في جميع المجالات. أما النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين فاعتبر ناطقها الرسمي السيد محمد سالم سادالي أن تنظيمه النقابي كان من السباقين الى المطالبة بالتسيير اللامركزي وتقريب أموال الخدمات الإجتماعية من العمال "حتى يتم تكييفها مع احتياجاتهم". وبدوره، اعتبر المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر غير معتمد، السيد ايدير عاشور أنه "يستحيل مراقبة وحساب أموال الخدمات الإجتماعية بالتسيير المركزي" مشيرا أن التسيير المحلي" يسمح بالحفاظ على مبدأ التضامن" الذي يصبح -حسبه-" فعل إرادي ومطلق". أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية السيد عبد الكريم بوجناح فيرى ان اعتماد التسيير اللامركزي لهذا الملف من شانه "ضمان استفادة عمال القطاع بطريقة مباشرة وسريعة من مستحقاتهم المالية". وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت تعليمة تحث فيها مديرياتها الولائية على الإلتزام بالحياد وتوفير كل المستلزمات الخاصة بالسير الحسن و الشفاف للعملية الانتخابية. يذكر ان عملية التصويت لن تعيق الدراسة بحيث يواصل التلاميذ متابعة دروسهم وتجرى الانتخابات في قاعات مخصصة لهذا الغرض. و كان وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد قد اكد مؤخرا أن مهام الوزارة تكمن في مساعدة النقابات على ايجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة على اعتبار أن أموال الخدمات الاجتماعية كما قال "هي اموال اساتذة و عمال القطاع وليست أموال الوزارة". وتجدر الاشارة، إلى ان اموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011 تقدر ب20 مليار دج.
