أفاد مؤشر منتدى رؤساء المؤسسات لنجاعة المؤسسة الجزائرية أن مناخ الأعمال في الجزائر تميز بالاستقرار في الست أشهر الأخيرة. و حسب التقييم الذي صدر يوم الاثنين بالجزائر فإن المؤشر الذي يقيم نجاعة المؤسسات الجزائرية الخاصة كل 6 أشهر على أساس 40 دعامة و 400 نقطة بقي على مستوى"-372 نقط" و هو التنقيط الذي سلمه منتدى رؤساء المؤسسات في سبتمبر 2011. و قد أطلق المنتدى هذا المؤشر في شهر جانفي 2011 مع تنقيط مرجعي ب"-400 نقطة" حيث أبرز التقييم الأولي الذي أجري في سبتمبر الفارط تحسنا في مناخ الأعمال في الجزائر مع ارتفاع المؤشر ب28 نقطة لينتقل من -400 إلى -372 نقطة. ويتم تنقيط مناخ الأعمال "المثالي" ب"0 نقطة" حسب المؤشر الذي يقيس الانجازات المحققة في 7 قطاعات: التجارة و المالية-البنوك و الصناعة و التصدير و الاستثمارات و القانون و الحوار الاقتصادي. و في شهر سبتمبر الفارط قدم تقييم المؤشر نتائج الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2011 على غرار إلغاء المراقبة التقنية الاجبارية للسلع على مستوى الحدود (-10 نقاط) و إلغاء القرض الاستنادي لفائدة المنتجين (-5 نقاط) و التسهيلات للاستفادة من العقار الصناعي (-4) و ترخيص استيراد الحبوب (-3) و استحداث رواق أخضر (-1) و رفع التجريم عن فعل التسيير (-1). و من جهته أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني في ندوة صحفية أن "مؤشرنا لشهر مارس 2012 لم يتغير منذ سبتمبر الفارط و هو أمر عادي فنحن لم نشهد تجسيد الرواق الأخضر و لا المجلس الوطني للمنافسة و لا أي إجراء آخر و نحن لا نزال متفائلين". و اعتبر أن تحسين مناخ الأعمال في الجزائر "سيسمح للقطاع الخاص بتصدير ما بين 7 و 8 مليار دولار خارج المحروقات في السنة و رفع نسبة نمو البلاد إلى من 4 إلى 5 نقاط". و كان منتدى رؤساء المؤسسات الذي شارك لأول مرة في الثلاثية في شهر ماي الفارط قد أعد "عقدا إنمائيا" يتضمن 50 اقتراحا. و لتجسيد هذا العقد يعتزم المنتدى تنظيم ابتداءا من الأسبوق المقبل لقاءات مع منتجين الأدوية و الحبوب و الحليب الجزائريين لمناقشة استعدادهم لرفع و تحسين انتاجهم. و يعتبر المنتدى الذي يضم أكثر من 500 مؤسسة برقم أعمال يفوق 14 مليار دولار و 105.000 موظفا من أهم الجمعيات الاقتصادية في الجزائر.
