أكد خوسي اغناسيو سالافرانكا رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي 2012 اليوم الاثنين أن بعثته ليست هنا ل"مراقبة" الاقتراع و إنما من أجل "تحديد نقاط قوته و نقاط ضعفه". و قال سالافرانكا خلال ندوة صحفية بالجزائر "نحن في الجزائر ليس بغرض المراقبة. نحن هنا للملاحظة. لسنا حكما بل أصدقاء للجزائر". و أوضح في هذا الصدد أن هذه البعثة الأولى من نوعها في تاريخ التشريعيات في الجزائر ارسلها الاتحاد الأوروبي بدعوة من الحكومة الجزائرية و تسعى فقط "إلى التأكد من أن الناخب الجزائري يعبر عن رأيه بكل حرية". و يكمن الهدف الرئيسي لملاحظي الاتحاد الأوروبي حسب نفس المتحدث في "تحديد نقاط ضعف المسار الانتخابي و نقاط قوته" من أجل إعداد التقرير النهائي "المستقل"الذي يحتوي على التوصيات التي من شانها "المساعدة على تحسين" النظام الانتخابي الجزائري. و اضاف أن "هذه الانتخابات هامة" كما أنه بامكان الاتحاد الأوروبي كما قال "من خلال هذه التوصيات المساهمة في تحسين النظام الانتخابي في الجزائر و منحه شفافية اكبر". و اوضح لوأج ماتيو ميرينو عضو بنفس الوفد ان الخلاصات الأولى للبعثة ستنشر "بعد 24 ساعة من إعلان نتائج الاقتراع". و قال في هذا الصدد أن التقرير النهائي الذي يتضمن الخلاصات المفصلة سينشر "في الجزائر بعد شهرين على الأكثر من الاقتراع". و أضاف نفس المتحدث أن هذه البعثة التي ستعود إلى بروكسل في نهاية ماي ستعود مرة ثانية إلى الجزائر في "جوان أو جويلية" مشيرا إلى أن الصحافة ستكون مدعوة لهذين الموعدين. و يضم وفد الاتحاد الأوروبي الذي حل بالجزائر يوم 30 مارس تسعة خبراء بالإضافة إلى رئيسه سالافرانكا الذي وصل يوم السبت إلى الجزائر. و سيقوم حوالي 40 ملاحظا من الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي و النرويج و سويسرا الذين يدعون "الفريق الإطار على المدى الطويل" بمساعدة الوفد في عمله الجواري عبر 48 ولاية حيث ستقيم لمدة 3 أشهر (أفريل-جوان). كما سيأتي إلى الجزائر وفد آخر "قصير المدى" يضم حوالي 60 خبيرا يوم 4 ماي المقبل من أجل الاشراف على عملية الملاحظة خلال يوم الاقتراع. و بالإضافة إلى وصول يوم 7 ماي لحوالي 10 أعضاء من البرلمان الأوروبي و مساعدة حوالي 20 سفيرا للاتحاد الأوروبي بالجزائر سيعرف يوم الاقتراع حضور حوالي 150 ملاحظا أوروبيا. و على عكس كل هذه الوفود التي تهتم بملاحظة يوم الاقتراع فقط جاءت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي لمرافقة "كل العملية الانتخابية بدء بانطلاق الحملة إلى غاية الاعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري مرورا بالمجال الاعلامي و التحضيرات و سير الاقتراع". و صرح سلافرانكا للصحفيين بخصوص تقييم انطلاق الحملة الانتخابية أمس الأحد أن "الحملة في بدايتها و لا يمكنني في هذه المرحلة تقييمها لكن لحد الآن يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام". و أضاف يقول "لقد تلقينا كل الضمانات للاطلاع على كل مراحل العملية الانتخابية و نحن مرتاحون للمحادثات التي أجريناها مع السلطات الجزائرية". و أشار رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الاوروبي إلى أنه بامكان البعثة الاطلاع على البطاقية الانتخابية. استقبل سلافرانكا أمس الأحد من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و كذا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. و خلال الأيام المقبلة ستتصل بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية "بكافة الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني" و هي خطوة "جد هامة" على حد قول رئيس البعثة. و ستعمل بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي "بالتعاون مع الملاحظين الدوليين الآخرين" و يتعلق الأمر بالأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي و كذا المنظمتين الأمريكيتين: كارتر و أن دي إي. و ردا على سؤال حول مصدر تمويل تنقل ملاحظي الاتحاد الأوروبي أكد سلافرانكا أن البعثة استفادت من "جزء هام من ميزانية الاتحاد الأوروبي للقيام بعملية الملاحظة" لأن الجزائر على حد قوله تعد "شريكا استراتيجيا بالنسبة الينا".
