انطلقت صباح يوم السبت عملية التصويت بالدوائر الانتخابية الثلاث بتونس التابعة للمنطقة الثالثة حيث بدات مكاتب التصويت استقبال اعضاء الجالية الجزائرية المقيمين بهذا البلد من اجل اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذين سيتولون نقل انشغالاتهم والتكفل بها لاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروف اقامتهم بديار المهجر. ولقد شرع الناخبون الجزائريون منذ الصباح في عمليات التصويت على المرشحين البالغ عددهم 28 مرشحا والموزعين على 7 قوائم من ضمنها 6 قوائم حزبية وقائمة حرة واحدة (قائمة الاصالة والمعاصرة). ويبلغ عدد اعضاء الجالية الجزائرية المسجلين في القوائم الانتخابية بالمصالح القنصلية الجزائرية (تونسالكافقفصة) 15 الف مواطن يدلون باصواتهم خلال ستة ايام متتالية عبر 20 مكتبا موزعا على الدوائر الانتخابية الثلاث (تونسالكافوقفصة). وبخصوص القنصلية العامة بتونس العاصمة فقد قامت بفتح 8 مكاتب تصويت تابعة لها من ضمنها 4 مكاتب متنقلة لتسهيل عملية الاقتراع امام الناخبين في 11 ولاية بدء من بولاية بنزرت ولغاية ولاية القيروان التي تبعد بحوالي 280 كيلومتر عن العاصمة التونسية. وبدورها قامت القنصلية الجزائرية بمدينة الكاف بفتح 6 مكاتب اقتراع عبر 5 ولايات تونسية من بينها مكتب مركزي واحد اضافة الى 5 مكاتب متنقلة فيما فتحت قنصلية ولاية قفصة 6 مكاتب اقتراع منتشرة في عدد من ولايات الجنوب التونسي خاصة. وقد بلغ عدد المسجلين بالقنصلية الجزائريةبتونس العاصمة 9450 مواطن بينما وصل عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بمدينة الكاف الى 4056 مواطن فيما بلغ عدد المسجلين بقنصلية مدينة قفصة 1500 مواطن ليصل بذلك عدد الرعايا الجزائريين المسجلين بالجمهورية التونسية الى 15 الف مواطن. ولم يفت القنصل العام بتونس مناد حباك التاكيد على "توفر" كل المستلزمات المتصلة بعملية الاقتراع حيث سخرت المصالح القنصلية الجزائريةبتونس كل الامكانيات المادية والبشرية و الوسائل التقنية والادارية عبر مكاتب التصويت ال 20 المنتشرة في شتى ارجاء تونس من اجل استقبال الناخبين الجزائريين في احسن الظروف وضمان السير الحسن لعملية الاستحقاق الانتخابي وبالتالي انجاح هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر. كما نوه حباك بالتعاون المثمر الذي ابدته السلطات التونسية والمتمثل في فتح المؤسسات التربوية وتخصيص حتى المراكز الثقافية بشتى الولايات من اجل تسهيل تنظيم الانتخابات التشريعية علاوة على ضمان وتامين الجانب الامني مثلما وقع خلال الانتخابات السابقة عملا بمبدا المعاملة بالمثل. وكانت مصالح القنصليات الجزائرية الثلاثة قد باشرت في وقت سابق عمليات تحسيس الجالية الجزائرية في مختلف المناطق التونسية من اجل تعبئة الناخبين للقيام بواجبهم الوطني واختيار ممثليهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية. والجدير بالذكر ان اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية قد تم تنصيبها رسميا في وقت سابق بمقر السفارة الجزائريةبتونس. وتضطلع هذه اللجنة المشكلة من اربعة قضاة بالاشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كل خرق لاحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ازاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات. كما تتولى اللجنة الفرعية الاشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع احكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات من اي ناخب او مترشح او ممثله او مؤسسة او هيئة ادارية واتخاذ كل قرار تراه مناسبا بشأنها.
