ارتفع عدد المؤسسات والتجار الاجانب في الجزائر سنة 2011 الى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010 اي ما يعادل زيادة ب 56ر3 بالمئة حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري. ومن ضمن العدد الاجمالي للتجار الأجانب 6641 متعامل منظمين على شكل اشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع بينما 1964 هم اشخاص ماديين حسبما اوضحه نفس المصدر الذي أكد أن التجار الاجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة. وبالنسبة للاشخاص الماديين يأتي المتعاملون من جنسية تونسية على رأس التجار الاجانب المتوفرين على سجل تجاري ب 30ر30 بالمئة يليهم المغربيون (15ر22 بالمئة) والسوريون ب64ر18 بالمئة. وبالنسبة للاشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الاكثر رواجا هي الفرنسية (89ر19 بالمئة) والسورية (23ر12 بالمئة) والصينية (56ر9 بالمئة) حسب المركز الوطني للسجل التجاري. ويمارس اكثر من نصف الاجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران تليهم البليدة حيث تم احصاء 358 متعامل اجنبي. وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري فان 4ر31 بالمئة من المتعاملين الاجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري والانتاج الصناعي و4ر29 بالمئة في قطاع الخدمات. ودائما في فئة الشركات يبين التقرير السنوي للمركز أن 5ر24 بالمئة من الاجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الاجانب المسجلين كاشخاص ماديين الى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فاغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (1ر70 بالمئة) والخدمات (7ر15 بالمئة). كما ارتفع العدد الاجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة 2011 اذ بلغ 1516642 متعامل وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 7ر31 بالمئة مقارنة بسنة 2010 حسب نفس المعطيات. و من مجموع العدد الاجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر) فان 1386260 (4ر91 بالمئة) يمثلون الأشخاص الماديين و 130382 (6ر8 بالمئة) الأشخاص المعنويين أو الشركات. و بالنسبة للاشخاص الماديين فان 2ر46 بالمئة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة و الجملة و 4ر39 بالمئة في قطاع الخدمات و 4ر14 بالمئة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و البناء و الصناعات التقليدية. و بخصوص عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) فانها سجلت زيادة بنسبة 6ر25 بالمئة مقارنة بسنة 2010 حسب المركز الوطني للسجل التجاري. و تتمثل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 8ر49 بالمئة من العدد الاجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين أن نسبة 5ر33 بالمئة من الشركات تمثل الشركات ذات شخص واحد و مسؤولية محدودة. و ما بين 2007 و 2011 فان عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد و التصدير ارتفع من 21307 في سنة 2007 الى 35891 شركة في نهاية سنة 2011 حسب التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل التجاري.
