بدأ الناخبون اليونانيون يوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في ظل ازمة اقتصادية خانقة مع فرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية ووسط استياء شعبي من الحزبين الكبيرين في البلاد. فمن المرجح حسب المتتبعين أن ترفض الانتخابات الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته والذي دعم تدابير التقشف التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وتمنح اليمين المتطرف والأحزاب اليسارية المزيد من التأييد وذلك وبعد سنتين من الازمة الاقتصادية وحصول البلاد على قرضين دوليين لتجنب الافلاس. وتثير هذه الانتخابات قلق الاتحاد الأوروبي الذي يخشى من أن تؤدي نتائج الانتخابات الى حالة لا استقرار في اليونان وتهدد بالتالي الجهود التي يبذلها لضمان بقائها ضمن منطقة اليورو. وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات برلمانية في اليونان منذ الأزمة المالية العميقة التي تشهدها البلاد منذ عامين. وذكرت وكالة أنباء" أثينا" أن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بدأت صباح اليوم في 20560 مركزاقتراع ب 56 دائرة إنتخابية. وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة لغاية الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 9ر9 مليون شخص وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من غير المرجح أن يمنح اليونانيون أي حزب واحد أغلبية مطلقة في الانتخابات التي يتنافس بها 32 حزبا . ويتألف البرلمان اليوناني من 300 نائب ينتخب 238 منهم بشكل مباشر بموجب قانون الانتخابات النسبي بالإضافة إلى 8 نواب انفراديين و48 وفق النسبية لكل دائرة انتخابية. ويتخوف مراقبون من أن تعكس الانتخابات الاستياء الشعبي من الحزبين الكبيرين في البلاد -المحافظين والاشتراكيين- وتوجههم نحو أحزاب متطرفة مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. وكانت اليونان قد حصلت على قرضين دوليين في السنتين الماضيتين لتجنب الإفلاس مما دفع الحكومة الائتلافية من المحافظين والاشتراكيين إلى تبني إجراءات تقشفية قاسية أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية في البلاد.وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن حزب الديمقراطية الجديدة بقيادة أنتونيس ساماراس سيحتل المركز الأول لكن بنسبة لا تزيد عن 25 بالمئة يليه حزب اشتراكيي باسوك الذين فازوا في الانتخابات التشريعية عام 2009 بنسبة تتراوح بين 14 و19 بالمئة. كما تشير الاستطلاعات الى ان اليونان تترقب تحولا غير مسبوق في مشهدها السياسي حيث من المرجح ان يدخل حزب اليمين المتطرف "الفجر الذهبي" البرلمان للمرة الأولى نتيجة الخطة التقشفية التي عارضها كثيرون. وفقد الحزبان الكبيران " الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك "التأييد لصالح أحزاب أكثر تطرفا ممن تنتمي لشتى أنواع الطيف السياسي جراء غضب الناخبين من التخفيضات المتكررة في الرواتب والمعاشات وزيادة الضرائب وارتفاع معدل البطالة . وتوقع وزير الداخلية اليوناني تاسوس يانيتسيس تسجيل نسبة مشاركة كثيفة فيما أكد رئيس الوزراء لوكاس باباديدموس ان "التوجه الاستراتيجي" لليونان "ومستقبلها للعقود المقبلة" على المحك في هذه الانتخابات. وقالت وزارة الداخلية ان النتائج الأولية الرسمية والتقديرات من المقرر ان تصدر في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي وتعلن النتائج النهائية غدا الاثنين. وقال محللون ان نتيجة انتخابات اليوم ستحدد ما إذا كان برنامج استقرار اليونان سيستمر أو ستنهار البلاد ماليا في نهاية المطاف وتخسر عضويتها في منطقة اليورو في حين ترسل موجات صادمة في النظام المالي الدولي.
