أوضح عضو قيادي في جبهة العدالة و التنمية يوم الخميس بأن مجموعة الاحزاب السياسية "غير الراضية" عن نتائج اقتراع تشريعيات 10 ماي تعمل على توحيد مواقفها تجاهها و الخروج ب"أرضية للتوافق السياسي". و قال لخضر بن خلاف الذي يعتبر حزبه طرفا في هذه المبادرة أن العمل سينصب على دراسة مسودة هذه الأرضية يوم السبت المقبل خلال إجتماع قادة الأحزاب المعنية مضيفا بأن ما تم تداوله بخصوص عزم هذه التشكيلات الإنسحاب من المجلس الشعبي الوطني الجديد سيتم الحسم فيه بالتشاور مع كل الأطراف المشاركة. و أردف بن خلاف موضحا بأن عدم انخراط حزب العمال و جبهة القوى الإشتراكية لغاية الآن-و اللذين تم توجيه الدعوة لهما للإلتحاق بالمبادرة- يجعل من هذه الأخيرة "دون معنى" بحكم أن أغلب المشاركين فيها لم يتحصلوا على عدد هام من المقاعد فيما لم يتمكن البعض الآخر من افتكاك و لو مقعدا واحدا. و يتعلق الأمر بكل من الجبهة الوطنية الجزائرية و جبهة العدالة و التنمية و جبهة التغيير و كذا حركة الإنفتاح و حزب جيل جديد و حزب الفجر الجديد و حزب الجزائرالجديدة و حزب الحرية و العدالة إضافة إلى حزب المواطنين الأحرار فضلا عن حضور حركة مجتمع السلم. و من جهة أخرى كشف بن خلاف بأن تشكيلته السياسية جمعت الأدلة المادية لتأسيس طعونها التي ستقدم إلى المجلس الدستوري بغية استرجاع حقها فيما يتعلق بالمقاعد المحصل عليها في اقتراع 10 ماي. و أوضح بأن هذه أغلب "التجاوزات" التي سجلتها الجبهة حدثت على مستوى قسنطينة و سكيكدة و تبسة و بعض الولايات الأخرى مما أدى إلى "تقزيم" عدد المقاعد التي "كان من المفروض أن تتحصل عليها جبهة العدالة و التنمية و التي قدرت رسميا بسبعة (7) مقاعد فقط. كما أكد ذات المسؤول قائلا بأنه و "في حالة قيام المجلس الدستوري بدراسة و الفصل في الطعون بكل حيادية و نزاهة فإننا سنتمكن على الأقل من استرجاع عدد المقاعد الذي سيؤهلنا لتشكيل كتلة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني المقبل". و للإشارة تعد جبهة العدالة و التنمية التي يقودها عبد الله جاب الله من بين الأحزاب الجديدة التي تحصلت مؤخرا على الإعتماد بمقتضى قانون الإنتخابات الجديد حيث حازت خلال الإنتخابات التشريعية على سبعة مقاعد مما يعادل نسبة تمثيل تبلغ 52ر1 % في المجلس الشعبي الوطني حسب النتائج الرسمية التي أقرها المجلس الدستوري.
