حظي قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية تلمسان في السنوات القليلة الأخيرة باستثمارات هامة في سياق تعبئة كل المؤهلات والامكانيات المتوفرة ومساهمة كافة الشركاء والمهنيين لتدعيم القطاع بعتاد وتجهيزات حديثة من شأنها رفع الإنتاج والاستغلال العقلاني للثروة السمكية الهائلة التي تزخر بها سواحل المنطقة. وفي هذا الصدد، بلغ حجم الاستثمار الموجه لهذا النشاط الإقتصادي -حسب المدير الولائي للقطاع- حوالي 5ر3 مليار دج ساهمت فيها الدولة بمبلغ اجمالي يقدر ب 5ر1 مليار دج كدعم لتغطية نسبة هامة من نفقات كل مشروع ومساعدة المستثمرين الخواص مما سمح بفتح أكثر من 500 منصب عمل مباشر و1500 آخر غير مباشر. وقد مست الاستثمارات عدة أنشطة أهمها انشاء غرف التبريد ووحدات التمليح وتصبير الأسماك وصناعة الجليد وصناديق التعبئة وورشة لصناعة السفن وصيانتها واقتناء سفن جديدة ذات التجهيزات العصرية وحيازة شاحنات النقل المزودة بنظام التبريد. وقد تحقق هذا الاستثمار بفضل الصندوق الوطني لدعم الصيد البحري الذي أنشأ منذ سنة 2001 ومكن من تشجيع البحارة والمستثمرين على إيداع ملفاتهم بالمديرية الولائية لإقامة مشاريعهم كما أوضحه نفس المسؤول الذي أبرز أن مصالحه قد استقبلت منذ انطلاق العملية ما يقارب 70 ملفا من الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات حيث تم اعتماد 51 منها لحد الآن من أجل تمويلها الشيء الذي سمح لجانب هام منها بأن تتحول في ظرف قياسي إلى مشاريع ملموسة. وللإشارة تزخر ولاية تلمسان بواجهة بحرية تمتد على طول 70 كلم وتختزن ثروة سمكية هائلة قدرت من قبل فرقة تقنية للتنقيب بحوالي 45000 طن. كما أنها تعد ميناء واحدا مختلطا بين أنشطة التجارة والصيد البحري على مستوى مدينة الغزوات وملجأ للصيد بدائرة هنين وآخر بدائرة مرسى بن مهيدي فضلا عن 7 شواطيء إرساء بالعنابرة والبخاتة وسيدي يوشع والوردانية والقنطرة وبيدر ومعروف. فبالنسبة لميناء الغزوات الذي يضم في المجموع 198 مركب صيد بمختلف الأحجام فقد أصبح يعاني من اكتظاظ كبير في عملية الارساء الشيء الذي أدى بمسؤولي القطاع إلى اقتراح عملية تسجيل ميناء صيد جديد بالمنطة لتخفيف الضغط عن الأول واستقبال في ظروف جيدة المراكب الجديدة من جيبيات وسردنيات. أما مرافيء الصيد الأخرى فقد استفادت هي الأخرى من أشغال التهيئة والتوسعة لتتماشى مع التطور الذي يعرفه القطاع وخلق أنشطة مناسبة للصيادين الصغار. وفي مجال المائيات أوضح نفس المسؤول أن الولاية تزخر بامكانيات معتبرة سواء على الصعيد البحري أو القاري لاقامة مشاريع هامة الشيء الذي جعل مصالحه التقنية تبادر في التنقيب عن المواقع التي تصلح لمثل هذا النشاط الواعد وانجاز بطاقات وأخذ صور خاصة بها من أجل اطلاع الراغبين في الاستثمار وتسهيل أمامهم المهمة لانشاء مزارع لتربية المائيات وبالأخص بهنين وأقلى وكذا السدود. وإلى جانب الاستثمار وتدعيم المنشآت القاعدية فإن المديرية المعنية بادرت إلى تكثيف وجودها قرب المعنيين من بحارة وصيادين ومستثمرين عن طريق إنشاء فرعين جديدين بالغزوات ومرسى بن مهيدي ومكتب بهنين للمتابعة عن كثب لكل الأنشطة والسهر على تطبيق تدابير مخطط تنمية الصيد البحري والمساهمة في إنشاء محيط مندمج تتفاعل فيه بانسجام كل القطاعات ذات الصلة مثل التجارة والسياحة والبيئة والفلاحة والشباب والرياضة. كما تقوم هذه الفروع بجمع وتحليل ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بنشاطات الصيد البحري وتدعيم و تشجيع الاستثمار في هذا المجال والسهر على تنظيم المهنة وتفعيل الجمعيات المهنية وإشراكها في اتخاذ القرارات والقوانين المسيرة للقطاع وتدعيم مجال التكوين وعصرنته إلى جانب تطوير وتهيئة الموانيء وملاجيء الصيد وشواطئ الإرساء.
