اسند مشروع قانون المحروقات الجديد لسلطة ضبط المحروقات مهمة تنظيم و حماية البيئة في اطار تطوير الغازات الصخرية المنصوص عليها في النص الجديد. و يشير مشروع القانون الذي تحصلت واج على نسخة منه الى ان سلطة ضبط المحروقات قد كلفت فضلا عن مهامها التقليدية بالتنظيم في مجال النظافة و الامن الصناعي بالوقاية و تسيير لاخطار الكبرى و حماية طبقات المياه الجوفية اثناء تطوير هذا النوع من الغازات غير التقليدية. و من المنتظر ان يثير موضوع استغلال الغاز الصخري الذي اقترحته الحكومة لتعزيز الاحتياطات الغازية للجزائر نقاشات كبيرة عل مستوى المجلس الشعبي الوطني سيما لكون الطريقة التي يتم بها استغلال تلك الغازات غير التقليدية المعروفة بالتكسير الهيدروليكي تثير انتقادات كبيرة كونها تؤدي الى تلويث طبقات المياه الجوفية. اما هذا النوع من النقاشات فقد طوي في عديد البلدان الاوروبية و ان استغلال هذه الغازات الحبيسة في الصخر و تستخرج بالتكسير الهيدروليكي فممنوعة لانها تستعمل مواد كيميائية تشكل خطرا كبيرا على الطبقات الجوفية. كما تم غلق مثل هذه النقاشات في بلدان اخرى التي طبقت مدونة لاستخراجه سيما في جنوب افريقيا و لم يبقى الا الولاياتالمتحدة التي تطور استخراج و استغلال الغاز الصخري. و قد بررت الحكومة اللجوء الى تطوير الغاز الصخري بالحاجة الى توفير احتياجات طاقوية جديدة و "ضمان تنمية اقتصادية و اجتماعية للبلاد فضلا عن تطور صناعي ملموس يتطلب احتياجات طاقوية مافتئت تتزايد". اما احتياطات الجزائر من الغاز الصخري فتقدر ب600 تريليون متر مكعب اي اربع مرات مستوى الاحتياطات الغازية الحالية. و كانت سوناطراك قد حققت في 2011 اولى ابارها من الغاز الصخري في حوض اوهنات الواقع جنوب عين صالح و ان امكانياتها واعدة.
