كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن مصالحه أوقفت نشاط أكثر من 20 ألف مستورد تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين. و أوضح بوكحنون خلال ندوة صحفية حول الرقابة الاقتصادية و قمع الغش أن عملية تطهير التجارة الخارجية كشفت عن تسجيل 20 ألف مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا "مخالفات خطيرة" تتعلق أساسا بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو تمديد سجلاتهم التجارية أو بيع منتجات بدون فاتورة أو ممارسة نشاطات في أماكن غير مخصصة لذلك. و في إطار مكافحة الغش تم إعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغش تضم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات و التنظيمات الجبائية و الجمركية و المالية و التجارية و كذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. و أكد بوكحنون أن هذا الإجراء "يمنع على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استيراد المنتوجات إلى غاية تسوية وضعيتهم". و من جهة أخرى كشف ذات المتحدث أن عملية "محاربة ظاهرة عدم الفوترة" تكشف سنويا عن 50 مليار دج لافتا إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 10 إلى 15 بالمائة من الواقع. و بخصوص المضاربات التي تقع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما خلال المناسبات (عيدي الفطر و الأضحى) أكد بوكحنون أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة غير مسؤولة عن هذه المضاربات حيث "لا يوجد قانون يحدد اسعار المواد الغذائية غير المقننة أو المسقفة". وأوضح المسؤول أن عمل وزارة التجارة ينحصر في "اقتراح" قوانين الضبط و التنظيم و الرقابة معتبرا أن قانون العرض و الطلب يبقى القانون الوحيد لتحديد الأسعار. و أضاف أن وزارة التجارة تعمل على "محاربة احتباس المخزون" من خلال مراقبة ال 1.500 غرفة تبريد عبر التراب الوطني مضيفا أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لجعل "التصريح بكمية المواد المخزنة" تصريحا إجباريا تفاديا لوقوع أي مضاربات في الأسعار. و أكد انه ضمن ال 6.500 عون مراقبة لدى وزارة التجارة 3 ألاف منهم مخصصين لمراقبة الأسعار و الممارسات التجارية موضحا أن هذا العدد سيرتفع إلى 10.000 عون بنهاية عام 2013 لمراقبة كل النشاطات التجارية سواء تعلق الأمر بالممارسات التجارية أو النوعية وقمع الغش. من جهة اخرى أوضح أنه تم سجيل ما بين 3.500 و 4.000 حالة تسمم عذائي سنويا 70 بالمائة منها تسجل خلال الولائم و في المطاعم الجماعية مشيرا إلى أن هذا العدد عرف تراجعا مقارنة بسنوات التسعينات حيث كانت تسجل ما بين 10.000 إلى 12.000 حالة تسمم. ومن جانبه أكد المدير العام للمركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم جمال عباد انه بنهاية 2014 سيتم تزويد كل ولايات الوطن بمخبر لمراقبة النوعية بغرض ضمان سلامة و صحة المستهلك.
