صرح كان ريتشي مسؤول في منظمة "واسترن صحرا كومباين" اليوم الاثنين لواج انه ينبغي على الحكومة البريطانية منع استيراد البضائع القادمة من الصحراء الغربيةالمحتلة. و أشار ريتشي الى ان "الارباح المحققة من استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا تعود بالفائدة على سكان المنطقة المحليين كما هو منصوص في القوانين الدولية موضحا ان منظمته تدعو الحكومة الى منع استيراد السلع القادمة من الصحراء الغربية". و اردف يقول ان "الاحتلال المغربي لاراضي الصحراء الغربية غير شرعي وفقا للقانون الدولي على غرار استغلاله لمواردها و على هذا الاساس ينبغي على المملكة المتحدة ان تقوم بشكل فردي بمنع التجارة مع المحتل المغربي". و فيما يخص الاتفاق الخاص بالصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي يعد محل مفاوضات بين الطرفين بالرباط اشار ممثل هذه المنظمة الى ان "بريطانيا تشكك في شرعية هذا الاتفاق دون ان تقوم بالتنديد به" كونه يعود بالفائدة على بعض دول الاتحاد الاوروبي. و طلبت منظمة "واسترن صحرا ريسورس واتش" و هي منظمة اخرى تناضل من اجل حقوق الشعب الصحراوي مؤخرا من الإتحاد الأوروبي دعم جهود الأممالمتحدة من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية من خلال الإمتناع عن ابرام اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. و أوضحت المنظمة أنه "دون استشارة الشعب الصحراوي يحاول الإتحاد الأوروبي ابرام اتفاق صيد بحري مع المغرب في نفس الظروف التي رفضها البرلمان الأوروبي في 2011. لم يبذل الإتحاد الأوروبي أي مجهود لاستشارة الشعب الصحراوي الأمر الذي يجعل من الآن الاتفاق بمثابة انتهاك للقانون الدولي".
