صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين برفع الأيدي على مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الدكتور محمد العربي ولد خليفة. وقد جاء في التقرير التكميلي حول مشروع القانون أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس عقدت اجتماعا للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات غير أنها لم تتبن الصيغ المقترحة في التعديلات رقم 1 و 2 و 6 على اعتبار أنها متكفل بها إما على مستوى النصوص التشريعية و التنظيمية الأخرى أو كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون. في حين تبنت اللجنة مقترح التعديل رقم 7 و لكن بالتوصل إلى اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون بهدف "مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع و تماشيا كذلك مع ما يستجد من تغيرات على سلم الأجور للأفراد العاملين". و قد نوه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الذي مثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية بالمناسبة بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية "الصعبة" التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين. و أوضح خذري أن "التصويت الإيجابي" على التعديلات المدرجة في القانون أعطت للحكومة الأدوات القانونية كفيلة بتسهل تسوية مشاكل عائلات آلاف من العسكريين المتوفين و الأفراد المصابين بجروح و كذا تحسين ظروف معيشة شريحة من العسكريين الذين يتقاضون معاشات أو منح عجز جد ضئيلة. و كان الوزير قد أوضح خلال عرضه للمشروع أمام نواب المجلس يوم 12 ديسمبر الفارط أن بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية لم تنص على وضعيات وحالات اجتماعية ظهرت منذ التعديل الأخير سنة 1984. لذا ارتأت الجهات المعنية اقتراح مشروع جديد يكفل حق معاشات الأفراد العسكريين والمدنيين "الشبيهين" الذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم في إطار عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب وكذا المعفوين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة و إلى ذوي حقوق المتوفين في الخدمة. وأكد خذري أن هذا المشروع يقترح تعديل وتتميم ثلاثة أحكام من قانون المعاشات وسد الفراغ القانوني الملاحظ في هذا المجال وذلك على مستوى المادة الخامسة مما سيكفل —حسبه— حق المعاش لذوي الحقوق للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة من النشاط. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتوسيع حق مكرس من طرف قانون التقاعد الوطني والذي لم يتكفل به وهو السبب الذي أدى إلى ترك عائلات العسكريين المتوفين بدون تغطية اجتماعية. كما سيسمح إدراج النقطة السابعة في المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية ضمن نص هذا المشروع بتوسيع الاستفادة من المعاشات لفائدة العسكريين والمدنيين "الشبيهين" المتوفين قبل ظهور هذا القانون وللأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى في إطار عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير المؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة. و من جهة أخرى وضمانا للانسجام بين مستويات معاشات التقاعد وأجور المستخدمين في وضعية نشاط فإن مشروع القانون الجديد يقترح الرفع من منحة العطب الشهرية التي يتقاضاها الفرد العاجز بنسبة 100 بالمائة والمقدرة ب 2853 دينار.
