بلغ العجز الجاري المتراكم في المالية التونسية اكثر من 25 بالمائة منذ مطلع العام الحالي وذلك جراء تفاقم العجز التجاري مما يستدعي الاعتماد على موارد خارجية في شكل قروض و هبات واستثمارات خارجية لتمويل العجز الجاري وفق معطيات رسمية. وبلغ العجز الجارى في المالية التونسية حسب بيان للبنك المركزي التونسي (3438 مليون دولار) أي ما يعادل 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011. وأبرزت المؤسسة المالية التونسية بأنه سيتم تمويل هذا العجز من خلال ما تتحصل عليه البلاد من موارد خارجية في شكل قروض وهبات علاوة على الاستثمارات الاجنبية المباشرة مما "يمكن من تعزيز" مستوى الموجودات الصافية من العملة الاجنبية لتبلغ مع نهاياة السنة الجارية ( 7836.34 مليون دولار) أي ما يعادل 115 يوم من الواردات مقابل 113 يوما في نهاية العام الماضي 2011 . والجدير بالذكر ان العجز التجاري التونسي عرف تفاقما منذ مطلع السنة الحالية ليبلغ زهاء 7 مليار دولار مقابل ( 9ر4 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2011 سب المعهد التونسي للاحصائيات . ولقد تسبب هذا العجز التجاري المتفاقم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 15 نقطة لتصل إلى 69.3 بالمائة مقابل 74.4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وارجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا العجز إلى زيادة الواردات بنسبة14.1 بالمائة لتصل قيمتها إلى (22.235 مليار دولار) مقابل (19.487 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي . في هذا المضمار اكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السيد حمادي الجبالي " اهمية" الاجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لعام 2013 و الرامية الى" التحكم " فى العجز فى حدود 9ر5 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى وحصر نسبة الديون العمومية فى حدود 8ر46 بالمائة من الناتج بالاضافة الى" التقليص " من العجز الجارى للمدفوعات الخارجية ليستقر فى حدود 8ر6 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي.
