أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الخميس أن "2013 ستكون سنة بعث القطاع" من خلال ورقة الطريق الجديدة التي اطلقت في 20 اكتوبر الماضي. و في تصريح ل (وأج) أضاف فروخي على هامش اللقاء التقييمي لنشاطات ورقة الطريق خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة ان "2013 ستكون سنة بعث قطاع الصيد البحري و تربية المائيات عقب النشاط الذي ميز هذه الفترة و المتميز بالتشاور و تظافر جهود القطاعات المعنية و عودة الثقة الى المهنيين". وتتمحور ورقة الطريق هذه التي لقيت موافقة المهنيين و شركاء القطاع في 20 اكتوبر 2012 و التي اطلقت رسميا في 4 نوفمبر من نفس السنة خاصة حول تحديث و ادماج فروع الصيد البحري و تطوير تربية المائيات و تحسين ظروف معيشة الصيادين الصغار و تكييف انظمة التكوين و التعاون الدوليين مع احتياجات المهنيين و كذا تحسين حكامة القطاع. و أفاد الوزير ان "مسعانا يتمثل في تحديد الصعوبات التي تعيق نشاط الصيد البحري و تربية المائيات في كل ولاية و التكفل بهذه المشاكل مع كل القطاعات المعنية". و في هذا الصدد فقد اعد فريق عمل مختلط بين وزارتي الصيد البحري والعمل مشروع قانون يتضمن اجراءات جديدة للتكفل الاجتماعي بكل الفئات المهنية في مجال الصيد البحري خاصة في تربية المائيات. و حسب الوزارة فان هذا النص الجديد هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة. كما تم عقد اتفاق مبدئي ايضا مؤخرا لاقامة الطب الجواري لصالح المهنيين على مستوى موانىء الصيد. كما يبحث فريق عمل مختلط مع وزارة النقل مراجعة التنظيم المتعلق بالشهادات قصد تسوية وضعية مهنيي سفن الصيد البحري الذين لا يملكون الشهادات الضرورية التي ينص عليها القانون حاليا لممارسة مهنتهم. كما سيتم تنصيب عن قريب فريق مختلط اخر مع شركات التامين للتكفل بمشاكل المهنيين في هذا المجال. و فيما يخص الاجراءات الادارية تبحث الوزارة تخفيف شروط الحصول على امتيازات لتربية المائيات. و شرعت مصالح القطاع من جهة اخرى في اعداد قائمة مشاريع مؤهلة للاستفادة من دعم الدولة على مستوى تدابيرتمويل مشاريع موجهة للشباب. و تم تنظيم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منتديات حوار و الاستماع الى المهنيين و انشاء حوالى خمسين جمعية مهنية حسب الفروع. كما سيتم تنظيم دورات تكوينية في الخارج لتلبية احتياجات المهنيين. و من جهة أخرى سيتم خلال شهر فبراير المقبل إطلاق الحملة التقييمية الجديدة للكتلة البيولوجية للسمك الأبيض على طول الساحل الجزائري المقررة في خارطة الطريق. و حسب المسؤولين عن المشروع فان مخطط الحملة جاهز و تم وضع الترتيب اللازم. و يرى فروخي أن ميزة خارطة الطريق الجديدة تكمن في طابعها المحلي اللامركزي المصمم بشكل تصاعدي و يقوم على التشاور مع المهنيين. في ذات السياق أشار الوزير إلى أن "عودة الثقة" بين كافة الفاعليين لاسيما المهنيين "الواعين أكثر من أي وقت مضى بمسؤولياتهم". و أكد أن "تنظيم المهنيين يعد أحد العناصر الأساسية لاجرائنا. لابد من تحسين تمثيل المهنيين". و أضاف الوزير أمام مسؤولي و ممثلي مهنيي القطاع أن "خارطة الطريق هذه لاتخص الوزارة بل هي خارطة طريق القطاع مع كافة متدخليه المطالبين من الآن فصاعدا بتقاسم مسؤولية نجاحها أو فشلها". و اعتبر فروخي ان الإطار القانوني الحالي كافيا مستبعدا بذلك مراجعة القانون المسير لنشاطات القطاع. و صرح قائلا أن "الإطار القانوني الحالي كاف. لابد من تطبيقه بصرامة. عندما نرى بأنه لا بد من تعزيزه سنقوم بذلك لكن في إطار منطق الميدان". و أوضح فروخي أن خارطة الطريق الجديدة لا تتضمن أي مشروع جديد "لأنها تهدف إلى استكمال البرنامج الخماسي". لكن ميزتها تكمن في ارساء بنية تضم هذه المشاريع و تربطها مع ضمان انسجام أكبر بين مختلف المتدخلين". و أضاف "لدينا ما يكفي من خطط الاستراتيجيات و السياسات القطاعية. و لابد الآن من العودة إلى الحقائق الميدانية و بعث المشاريع المقررة قبل 2014".
