سجل مؤشر التنمية البشرية في الجزائر "ارتفاعا معتبرا" ما بين 1990 و 2012 مما جعلها تصنف ضمن الدول "التي لها تنمية بشرية عالية" حسب تقرير برنامج الاممالمتحدة للتنمية المعد لسنة 2013. و اوضح البرنامج في تقريره حول التنمية البشرية ان مؤشر التنمية البشرية في الجزائر استقر في 713ر0 سنة 2012 مقابل 625ر0 سنة 2000 و 562ر0 سنة 1990 (461ر0 سنة 1980) مع العلم ان القيمة القصوى للمؤشر تقدر ب1. و في سنة 2012 احتلت الجزائر المرتبة ال93 عالميا ضمن 187 بلدا عادت فيها المرتبة الاولى للنرويج (955ر0) و المرتبة الاخيرة للنيجر (304ر0). و فيما يخص تصنيف الدول النامية حسب "التراجع المعتبر" في الفارق بين مؤشر التنمية البشرية و قيمته القصوى صنف البرنامج الجزائر في قائمة الدول العشرين الاولى في هذه الفئة من خلال تمكنها من تخفيض هذا الفارق ب4ر34 بالمئة منذ 1990. و وفقا لمؤشر التنمية البشرية صنف البرنامج الدول في اربعة فئات: الدول التي يعد مؤشرها "جد عال" و "عال" و متوسط" و "ضعيف". و في منطقة المغرب العربي تاتي الجزائر وراء ليبيا التي احتلت المرتبة ال64 بمؤشر يقدر ب769ر0 متبوعة بتونس في المرتبة ال94 بمؤشر يقدر ب712ر0 و المغرب في المرتبة ال130 بمؤشر يقدر ب591ر0 حيث صنف ضمن الدول التي لها تنمية بشرية "متوسطة" و موريتانيا التي احتلت المرتبة ال155 بمؤشر يقدر ب467ر0 حيث وردت ضمن قائمة الدول التي لها تنمية بشرية "ضعيفة". و لدى تطرقه الى معيار التمدرس في الجزائر اشار التقرير الى ان نسبة محو الامية لدى الفئة البالغ سنها 15 سنة و ما فوق تقدر ب6ر72 بالمئة مع تسجيل نسبة تسرب مدرسي يقدر ب5 بالمئة في التعليم الابتدائي. و حسب البرنامج قدرت نسبة الرضا فيما يخص نوعية التعليم ب1ر67 بالمئة. و بشان المعيار المتعلق ب"تصور الرفاهية الفردية" اشارت المنظمة الاممية الى ان نسبة الرضا بالعيش في الجزائر تقدر ب2ر5 على نقطة قصوى تقدر ب10 بينما تقدر نسبة الرضا المهني ب57 بالمئة. و على اساس المعيار المتعلق ب"تصور المجتمع" اوضح البرنامج ان الرضا ازاء المجتمع يقدر ب9ر73 بالمئة و تقدر نسبة الثقة بالحكومة ب53 بالمئة. و تتمثل المعايير الاخرى التي تم اتخاذها بعين الاعتبار لتقييم مؤشر التنمية البشرية للدول في مدخول كل ساكن و التضخم و البطالة و النفقات الاجتماعية للدول و الديون و معدل الحياة و نسبة وفيات الامومة و المساواة بين الجنسين و اعتماد التكنولوجيات (الحواسيب و الانترنيت و الهاتف) و النفقات الخاصة بالبحث و التنمية و نسبة الربط بشبكة الكهرباء و حماية البيئة.
