تنطلق مرحلة تجسيد برنامج دعم تنويع الاقتصاد الجزائري (ديفيكو1) خلال سنة 2013" حسبما اكده مدير البرنامج السيد فؤاد شحات يوم الاثنين بالجزائر العاصامة. وصرح السيد شحات خلال ملتقى حول هذا البرناج ان "تجسيد الاعمال المتضمنة في برنامج دعم تنويع الاقتصاد الجزائري (ديفيكو1) لكل واحد من قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية و السياحة والصناعات التقليدية و كذا الصناعة سيتم خلال سنة 2013". و قد تم خلال سنة 2013 تحديد عشرة صفقات للتجهيزات و الخدمات و تم تخصيصها لتجسيد الاعمال المتضمنة في البرنامج الذي يرمي الى دعم السياسات العمومية الجزائرية للتخلص تدريجيا من تبعيتها لقطاع المحروقات. كما اكد السيد شحات ان صفقات التجهيزات المخصصة بشكل اساسي لتجهيز معاهد التكوين و المخابر و تزويد انظمة التسيير بالتطبيقات المعلوماتية سيتم استكمالها في نهاية 2013 في حين ان صفقات التكوين فستمتد الى غاية مارس 2015. و قد استغرف برنامج (ديفيكو1) الموقع في ديسمبر 2009 مدة ثلاثة سنوات لتحديد الاعمال الواجب القيام بها على اساس الاحتياجات المسجلة على مستوى مؤسسات و شركات القطاعات اثللاثة المعنية. و يهدف برنامج (ديفيكو1) الممول من الاتحاد الاوروبي الى دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري سيما قطاعات الفلاحة و الصناعات الغذائية و السياحة من اجل تحسين اداءاتها الاقتصادية على مستوى السوق الوطنية و للتصدير. كما ترمي هذه الاعمال الى دعم الوزارات المعنية و المؤسسات التقنية والمنظمات المهنية الفلاحية و الصناعات الغذائية و الهياكل المرتبطة بالسياحة حتى تحرز تقدما في مجال تاهيل مخطط النوعية. و قد تم تخصيص اكثر من 60 % من ميزانية هذا البرنامج الذي يناهز 20 مليون اورو لقطاع الفلاحة اما الباقي فموزع على قطاعي السياحة و الصناعة. اما بخصوص قطاع الفلاحة فان برنامج (ديفيكو1) يعتمد على الخبرة التقنية سيما تلك المتعلقة بتحسين الاجراءات القانونية و استحداث برنامج تكوين من اجل تحسين قدرات التسيير و توفير التجهيزات لفائدة المخابر و المراكز التقنية. و فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فان البرنامج يسعى لتعزيز تسيير الموارد البشرية و التكوين في مجال النوعية و الامن الغذائي و دعم امكانيات الجمعيات المهنية. الاستغناء عن الصادرات كما يهدف ذات البرنامج الى تحسين الاطار القانوني في مجال مهن تامين الاغذية و كذا انشاء مراكز تقنية. اما بخصوص السياحة فان (ديفيكو1) يقوم على الترويج لوجهة الجزائر من اجل الرفع من تنافسيتها و توسيع مخطط نوعية السياحة لاعادة هيكلة العرض السياحي الوطني فضلا عن تحديد و تجسيد مخطط تمويل عملياتي من اجل دعم النشاطات السياحية و المتعاملين. في هذا الصدد اكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى ان "تعزيز تنويع اقتصادنا يعد من الاولويات الكبرى للسلطات العمومية لان تحقيق هذا المسعى يتوقف على تدعيم قدرة بلادنا على التقليص من الاخطار المرتبطة بتبعية كبيرة لصادرات المحروقات". كما اشار الى ان "مسار التنويع الاقتصادي قد تم الشروع فيه الا انه لا زال محتشما في مجال التصدير" مضيفا ان "تحويل المهارات و العلوم المنتظر من هذا البرنامج سيسمح للجزائر بتعزيز الجهود المعتبرة التي تبذلها من اجل تنويع اقتصادها". و تشير المعطيات التي تم تقديمها خلال هذا الملتقى الى ان المخصصات المالية في افق 2025 بين قطاعي السياحة والفلاحة تفوق 5 ملايير دولار و ذلك بفضل الارتفاع المرتقب لعدد السياح و تقليص الواردات من المواد الغذائية على غرار مسحوق الحليب و الحبوب بوجه خاص. اما برنامج ديفيكو 2 الذي يوجد في طور الاعداد فيخص بشكل اساسي قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية من خلال تنفيذ اعمال ترمي الى تحسين تسيير الموانئ وانظمة متابعة الصيد البحري و مراقبة السواحل و تربية المائيات. و يرمي هذا البرنامج الجديد المتوقع خلال سنة 2014 الى تطوير هذا القطاع من اجل تحقيق تموين اكبر للسوق الوطنية و تعزيز الصادرات.
