أكد مدير المشروع الوطني لنزع الألغام العقيد حسن غرابي يوم الخميس أنه تم تدمير ما لا يقل عن عن 159110 لغما مضادا للافراد منذ انضمام الجزائر إلى اتفاقية اوتاوا في 27 نوفمبر 2004. و أوضح العقيد غرابي خلال ملتقى حول مستوى تجسيد الجزائر لاتفاقية اوتاوا ان "تجسيد اتفاقية اوتاوا قد سمح للجزائر بان تسجل إلى غاية 28 فيفري من هذه السنة نزع 849712 لغما مضادا للافراد و تسليم 772ر425 6 هكتارا من الاراضي التي تم اخلاؤها من الألغام و تدمير 159110 لغما مضادا للافراد و الاحتفاظ ب5970 لغما مضادا للافراد". كما اشار الضابط السامي خلال مداخلة له بعنوان "الطريقة الجزائرية في نزع الألغام في اطار تجسيد اتفاقية اوتاوا" إلى انه من حيث مساعدة الضحايا تم الاخذ بالحسبان عديد النقاط في اطار مقتضيات استراتيجية الجزائر التي تم اقرارها خلال ملتقى دولي نظم في ماي 2005. و تابع في ذات الصدد ان الامر يتعلق بتسهيل مشاركة الضحايا في جميع المواضيع التي تخصهم و الرفع من امكانيات التسيير والتكفل و دعم عملية ادماجهم الاجتماعي و الاقتصادي و تقديم المساندة النفسية الضرورية لهم. كما اشار إلى ان "الجزائر التي عانت و لا زالت تعاني من النتائج المدمرة لهذه الافة الخطيرة يحدوها الامل في ان يتم يوما تعميم و احترام احكام هذه الاتفاقية من الجميع". و اضاف يقول ان الجزائر "لن تدخر اي جهد" للتوصل إلى عولمة هذه الاتفاقية بهدف التوصل إلى عالم دون ألغام. و أكد في هذا الخصوص ان "انضمام الجزائر إلى مسعى هذه الاتفاقية ليس انضماما ظرفيا و انما هو مساندة لقضية عادلة". و هي المساندة التي -كما قال- "املاها تاريخها وقناعتها الراسخة في ادوات نزع الاسلحة و الحق الانساني". في هذا الصدد ذكر العقيد غرابي ان قرار زرع الألغام على طول الحدود قد اتخذه الجيش الفرنسي في ال26 ديسمبر 1956 و ان وضع الألغام المضادة للافراد قد تم الشروع فيه في ال28 جانفي 1958 و توقف مع دخول وقف اطلاق النار حيز التطبيق. كما اشار ذات المسوؤل إلى وجود مرحلتين: الاولى تخص القضاء على اثار الاستعمار من 1963 إلى 1988 اما الثانية فبدات في ال27 نوفمبر 2004 و لا زالت متواصلة إلى يومنا هذا. اما بالنسبة للمرحلة الاولى فقد أكد على تدمير 7819120 لغما و تنظيف 50006 مساحة ارضية من الألغام و ذلك في اطار تفكيك "خطي موريس و شال" و نزع الألغام التلقائي من كل الاراضي خارج الخطين. و أوضح العقيد غرابي في هذا الصدد ان الطريقة الجزائرية في نزع الألغام لاغراض انسانية "شديد" الارتباط بتواجد الألغام المضادة للاشخاض في تلك المناطق. و تسجل اتفاقية اوتاوا الموقعة سنة 1997 منعرجا حاسما في مكافحة الألغام المضادة للاشخاص. و تمنع المادة الاولى من الاتفاقية استعمال و تصميم و انتاج و تخزين وتحويل الألغام المضادة للافراد كما تحضر المساعدة و تشجيع او حث ايا كان للقيام باي نشاط ممنوع على دولة عضو طبقا للاتفاقية. للتذكير ان اول ندوة لدراسة اتفاقية اوتاوا قد نظمت في نيروبي سنة 2004 اما الندوة التالية فستعقد سنة 2014 بمابوتو. و تضم الاتفاقية الان 161 دولة عضوا و دولة و احدة فقط موقعة الا ان بعض البلدان الكبيرة منها الولاياتالمتحدة و روسيا و الصين و الهند و باكستان لا زالت خارج الاتفاقية. للتذكير ان الملتقى قد نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني بمناسبة احياء اليوم العالمي لضحايا الألغام المضادة للافراد.
