بلغت نسبة المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال الثلاثي الأول ل2013 حوالي 73% من إجمالي المشاريع المبرمجة لهذه الفترة حسبما كشفته اليوم الاثنين بيانات وزارة السكن والعمران. وأوضحت الأرقام التي استعرضتها الوزارة خلال الاجتماع التقييمي للثلاثي الأول لسنة 2013 أنه تم إطلاق 73 % من مجمل المشاريع المقررة خلال هذا الثلاثي بينما بلغت نسبة التسليم حوالي 88% من المشاريع المبرمجة لنفس الفترة. وفسر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون التأخر الحاصل في إطلاق المشاريع في الفصل الأول 2013 والمقدر ب27 % بحركة التغييرات التي مست مدراء القطاع وكذا تأخر بداية السنة المالية. غير أن تبون أكد أن هذا التأخر سيتم تداركه خلال الثلاثي الثاني مشددا أنه "لن يتم من الآن فصاعدا قبول أي عذر". واعتبر من جهة أخرى أن تأخر إطلاق مشاريع السكن العمومي الترقوي وسكنات البيع بالإيجار "عدل" يعود أساسا إلى طبيعة هاتين الصيغتين اللتين تتطلبان الحرص على البناء بنوعية عالية من جهة وإنشاء تجمعات سكنية مدمجة تتضمن كل أنواع المرافق من جهة أخرى. وصرح قائلا "فضلنا التريث في إطلاق هذه المشاريع حرصا على إنجازها وفق أسس واضحة حتى نتفادى الوقوع في نزاعات وعراقيل أثناء عمليات البناء". وتم خلال الثلاثي الأول 2013 إنفاق ما قيمته 84 مليار دينار ليصل إجمالي نفقات القطاع في المشاريع السكنية إلى 5ر864 مليار دينار تم صرفها من بداية 2010 إلى نهاية مارس الماضي بحسب البيانات التي تم عرضها. وتشير توقعات القطاع أن نسبة الإنفاق على مشاريع السكن ستصل خلال عام 2013 لوحده إلى 300 مليار دينار. وإجمالا فقد تم إلى غاية نهاية مارس المنصرم تسليم حوالي 538 ألف سكن من إجمالي 2ر1 مليون سكن من المقرر تسليمها خلال الفترة 2010-2014 أي ما يمثل نسبة 45% من البرنامج الخماسي. كما تم إطلاق مشاريع سكنية لانجاز 458ر1 مليون وحدة من بين 28ر2 مليون سكن مبرمج في الخماسي الجاري 2010-2014 أي ما يمثل نسبة 64 % من هذا البرنامج. وتوقع تبون أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بنهاية العام الجاري 2013 وذلك من خلال إطلاق مشاريع لانجاز 650 ألف سكن. وخاطب وزير السكن لهذا الغرض مدراء قطاعه مؤكدا أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب التصرف ليس كمجرد إداريين وإنما كمناضلين لفائدة المواطن الذي يكاد يفقد الأمل". وينتظر أن يتم خلال الثلاثي الثاني 2013 إطلاق مشاريع لانجاز 204 ألف وحدة سكنية بينما ينتظر أن يتم تسليم 73 ألف سكن في ذات الفترة. وبخصوص العقار الموجه للسكن اعتبر تبون أن الإشكال لم يعد مطروحا في معظم الولايات الكبرى مضيفا أن المشكل الآن يكمن في إجراءات التعويض التي تتطلب وقتا في بعض الولايات. وكشف الوزير أن ولاية الجزائر تمكنت من توفير 620 هكتار موجه للسكن مضيفا أنه تقرر اليوم الأحد تخصيص أوعية عقارية كافية لإنشاء 10 آلاف سكن بالمدينةالجديدة سيدي عبد الله و10 آلاف سكن أخرى في المدينةالجديدة سيدي عبد الله وذلك خلال اجتماع مع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس. وكشف أنه سيتم وضع حجر الأساس لإطلاق مشاريع السكن الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار الخاصة بالعاصمة في غضون أسبوعين ضمن مراسم رسمية يشرف عليها الوزير الأول. و من جهته أوضح مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن إيدير أنه اختيار 235 موقع سكني خاص ببرنامج البيع بالإيجار موزعة على 37 ولاية. وكشف أنه تم خلال الأشهر الماضية التفاوض مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز بغية إبرام عقود بالتراضي للشروع في إنجاز 34 ألف وحدة سكنية. وأبدت الحكومة موافقتها المبدئية على مشاريع لانجاز 16 ألف وحدة سكنية من بين المشاريع المطروحة بينما ستدرس 18 ألف وحدة المتبقية خلال هذا الأسبوع. وسيتم الشروع في دراسة مشاريع أخرى كلما أتيحت أوعية عقارية جديدة حسبما أكده مدير "عدل". ويهدف برنامج السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار انجاز 230 ألف وحدة سكنية سيتم منها تخصيص 25.500 وحدة للمديرية العامة للأمن الوطني و 20 ألف وحدة لوزارة الدفاع. وجدد المدير من جانب آخر عزم وكالته الانتهاء من عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية ماي المقبل.
