اقترحت الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة اليوم السبت بالجزائر العاصمة إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات السياسة بغرض "مراقبة الانحرافات السياسية". وأعلن رئيس الحزب ينون الطيب بمناسبة اعتماد حزبه "أن مجلسا أعلى لأخلاقيات السياسة من شأنه ان يراقب النشاط السياسي من "الانحرافات وبعض التصرفات غير اللائقة التي قد تحدث من حين إلى آخر من طرف بعض الشخصيات الحزبية فيما يخص التوظيف السياسوي والاستغلال الشخصي للتاريخ أو الدين أو الثوابت الوطنية". ويقترح الحزب المعتمد بتاريخ 19مارس 2013 أن تكون الأحزاب السياسية ممثلة في هذا المجلس إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الدولة . وبخصوص موضوع تعديل الدستور قال بان حزبه "يؤمن بان الشعب هو مصدر السلطة" و لذلك وجب إشراكه في تعديل الدستوري مقترحا التداول على المسؤوليات بفضل البرامج الطموحة لبناء ديمقراطية حية واقتصاد قوي ومن ثم دولة قوية". وفي معرضه حديثه عن أفكار ومبادئ حزبه أشار ينون الى انه "أصبح من الضروري مراجعة الترسانة القانونية التي لا تتماشى والمرحلة ابتداء من الدستور وانتهاء بالقوانين التربوية التي تواكب الإصلاحات وان تكون عاكسة لفلسفة الدستور الذي يختاره الشعب. كما طالب بمبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن التوازن والتنسيق العقلاني لبناء الاستقلالية المسؤولة داخل إلاطار الدستوري للبلاد وكذا نظاما إعلاميا حرا وتعدديا وسياسة اجتماعية متجانسة وعادلة في توزيع ثروات البلاد.
