تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال مارس الفارط من "فك لغز" 24 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة باستعمال الاسلحة البيضاء. وذكر بيان للمديرية العامة للامن الوطني اليوم الاثنين أنه "بالنسبة لجرائم القتل العمدي تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 13 جريمة أسفرت على ايقاف 32 شخصا متورطا قدموا جميعا أمام النيابة المحلية المختصة". وعن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي الى وفاة ذكر البيان أنه تم "تسجيل 11 قضية أسفرت التحريات بشأنها من ايقاف 18 متورطا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بايداعهم الحبس المؤقت". و بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة العامة للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم أكد من ناحيته العميد الأول للشرطة السيد جيلالي بودالية مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالمديرية المذكورة على أن "الفرق الجنائية للأمن الوطني تعمل جاهدة لتدليل على توقيف وتقديم جميع المتورطين في هذه القضايا أمام الجهات القضائية المختصة مدعومة بأرقى وأحدث الوسائل التكنولوجية المتوفرة". وفي ذات السياق ذكر نفس المسؤول أن مديريته العامة "تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 48-15 الموضوع تحت تصرف جميع المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
