كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات الملحية، كري عز الدين، اليوم الخميس بتيبازة أن قرارا وزاريا مشتركا مع وزارة المالية خاص بتحديد الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات سيصدر بعد الانتهاء من دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأوضح نفس المسؤول على هامش اللقاء الجهوي الأول حول الإطار الميزانياتي الجديد لفائدة البلديات بمشاركة ولايتي الجزائر والبليدة أن هذا القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية المتعلق بتحديد الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات والذي سيحدد الحساب الإداري للبلديات سيصدر قريبا بعد الانتهاء من دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأضاف السيد كري أنه من شأن القرار أن "يحسن و يطور التسيير الميزانياتي للبلديات تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 21 أوت 2012 و الذي يحدد شكل ميزانية البلدية و مضمونها في إطار قانون البلدية الجديد لسنة 2010" . ويدخل هذا اللقاء في اطار تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر الوطن بمشاركة ممثلين عن مجلس المحاسبة و وزارة المالية ورؤساء البلديات و الأمناء العامين للبلديات و الدوائر و المراقبين الماليين المحليين و رؤساء المصالح التقنية المحلية الأخرى. و أضاف السيد كري أن الجزائر كانت تعمل بقانون يعود الى سنة 1967 حيث كانت الميزانية تسير بشكل بسيط ثم في 1984 تم إدراج شكل جديد يتعلق بالمحاسبة التحليلية حيث تم تطبيقها في البلديات مقر الدوائر فقط أي في 555 بلدية. ويهدف هذا اللقاء الى "التعريف بالتنظيمات الجديدة من خلال إشراك كل المعنيين من رؤساء بلديات الى أمناء عامين و مصالح تقنية كالمراقب المالي من أجل فتح نقاش صريح بخصوص الإشكاليات و العقبات التي يواجهونها في الميدان"-كما أوضح نفس المسؤول. وذكر السيد كري من جهة أخرى أن عددا كبيرا من المنتخبين تورطوا في قضايا جزائية بسبب جهلهم للتشريعات والقوانين المعمول بها. و أعرب من جهة أخرى عن ارتياحه عن عدم تسجيل وزارة الداخلية منذ 2010 تاريخ آخر مسح للديون- "أي بلدية عاجزة أو لها ديون غير قادرة على تسديدها". ويتناول اللقاء محاور تتعلق بمبادئ ميزانية البلدية و العلاقة بين السلطة الآمرة (رئيس البلدية) و المحاسب و تنصيب المراقب المالي للبلديات و عصرنة الميزانية (الإعلام الآلي) و الجباية المحلية ووثائق الميزانيات.
