أعلن القائد العام وزير الدفاع للقوات المسلحة المصرية، الفريق اول عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم عن تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر بصفة انتقالية عوضا عن الرئيس محمد مرسي. وفى كلمة تلفزيونية القاها فى ختام مهلة ال 48 التى حددها يوم الاثنين الماضى الجيش المصرى للرئيس مرسى وللمعارضة من اجل التوصل الى اتفاق للخروج من الازمة السياسية الراهنة فى البلاد قال السيسى ان خريطة الطريق التى تقرر تنفيذها بعد عدم التوصل الى اتفاق بين مرسى ومعارضيه تتضمن تعطيل الدستور بصفة موءقتة ونقل السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى سيتولى منصب رئيس البلاد الى غاية انتخاب رئيس جديد فى انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من كافة الاطياف ستتولى تعديل الدستور الذى وقع تجميده . واضاف انه سيخول لرئيس المحكمة الدستورية خلال المرحلة الانتقالية اصدار اعلانات دستورية فيما ستتولى المحكمة انجاز قانون جديد لتنظيم انتخابات برلمانية. كما تتضمن الخارطة تمكين الشباب المصري من لعب دور بارز في الحياة السياسية وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية ووضع ميثاق شرف اعلامي. وقال السيسى بخصوص اقدام الجيش على وضع خريطة طريق " ان القوات المسلحة بذلت جهودا مضنية لاحتواء الموقف الداخلى واجراء مصالحة وطنية بين مختلف القوى السياسية بما فيها موءسسة الرئاسة وبدأت بحوار وطنى استجابت له كل القوى الوطنية فى 2012 وقوبل بالرفض من الرئاسة فى اللحظات الاخيرة". وأضاف "لقد تتابعت المبادرات حتى تاريخه كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وروءية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لازالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر لمواجهة الازمة الحالية ". وقال السيسى " ان الامل كان معقودا على تحقيق الوفاق الوطنى بحيث يراعى المستقبل والاستقرار للشعب بما يحقق اماله ولكن خطاب السيد الرئيس / الليلة الماضية / جاء بما لا يلبى جموع الشعب الامر الذى استوجب على القوات المسلحة التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية دون اقصاء لاحد ". وحذر السيسى فى ختام كلمته من ان الجيش والشرطة سيتصديان بحزم لكل خروج عن سلمية المظاهرات طبقا للقانون.
