أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأحد ان عدد التجار الذين سيتم تجنيدهم لضمان استمرارية النشاطات التجارية خلال عيد الاضحى سيرتفع بنسبة 11 % مقارنة بعيد الفطر حيث تم تجنيد أكثر من 13600 تاجر. وقد شملت رزنامة فتح المتاجر ايام عيد الفطر التي تم اعدادها على المستوى المحلي و اقرها الولاة وتم تبليغها للتجار 3287 مخبزة و 7127 محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية و الخضر و الفواكه بالتجزئة و 2965 محلا لنشاطات اخرى و 254 وحدة انتاج اي ما مجموعه 13633. و اوضح الوزير خلال لقاء مع اطارات قطاعه انه من بين 13633 تاجرا مجندا عبر التراب الوطني فان 12490 قد فتحوا متاجرهم يوم العيد اي بنسبة 92 %. كما اشار السيد بن بادة إلى انه "من بين 1143 تاجرا معنيا ببرنامج ضمان المداومة و لم يفتحوا محلاتهم فان 351 منهم قد فرضت عليهم عقوبات من قبل السلطات المعنية من خلال الغلق الاداري لمحلاتهم التجارية". و كان البرلمان بغرفتيه قد صادق خلال هذه السنة على نص قانوني معدل و متمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية يفرض على التجار ضمان المداومة خلال الاعياد الرسمية و العطل من اجل تموين منتظم للمواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك. و يؤدي تزامن عملية غلق التجار لمحلاتهم التجارية خلال العطلات السنوية و الاعياد الدينية و الوطنية إلى خلق ازعاج كبير للمواطنين. و لتسوية مشكل الغلق الفوضوي للمتاجر خلال فترة العطل و ايام الاعياد فان نص القانون يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 300000 دينار للمخالفين. وتفرض المادة 41 مكرر التي ادرجتها وزارة ا لتجارة على قانون 2004 الزامية المداومة و في حالة عدم الاحترام تفرض غرامة تتراوح بين 50000 دينار و 300000 دينار. و تقضي الاحكام الجديدة بتسليط غرامة توافقية على المخالف بقيمة 100000 دينار. اما في حالة التكرار فان المخالف لا يستفيذ من الغرامة التوافقية و تفرض عليه الغرامة المخصصة لذلك الغرض كما يقوم الوالي باصدار قرار للغلق الاداري للمحل التجاري لمدة 30 يوما. و يهدف الاجراء الجديد لغلق المحلات التجارية لبعض نشاطات الانتاج و التوزيع و الخدمات خلال العطل الاسبوعية و السنوية و اثناء ايام الاعياد إلى ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك و الخدمات. كما يمكن لكل والي طبقا لاحكام هذا القانون الجديد ان ينظم من خلال قرار على مستوى تراب ولايته مداومات فتح المحلات التجارية خلال ايام العطل والاعياد.
