أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة اتخذت منذ سنوات إجراءات عديدة للاهتمام بالمناطق الجنوبية. وقال خذري في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول الإجراءات الاستعجالية التي بادرت بها الحكومة لتنمية مناطق الجنوب أن الحكومة "اتخذت منذ سنة 1995 جملة من التدابير لتنميتها في كافة المجالات لا سيما في قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والسكن والأشغال العمومية والعمل والتشغيل والصحة". ففي قطاع الفلاحة أكد الوزير أن الحكومة قررت وضع حيز التنفيذ برنامجا تكميليا للفترة ما بين 2012 و 2014 بمبلغ قدره 9 ر78 مليار دج بحيثكما قال" تم تبليغ الولاة المعنيين بشطر أول بمبلغ 10 ملايير دج". و أضاف السيد خذري الذي قرأ اجابة الوزير الاول عن نفس النائب أن هذا البرنامج تضمن " تهيئة المساحات الصحراوية والحفاظ عليها وتطوير تربية الإبل وصغار الحيوانات المجترة والحفاظ على الفلاحة الواحية وتطويرها ورفع طاقة الإنتاج الفلاحي وتعزيز التأطير التقني والإداري والقدرات البشرية. أما في مجال دعم اقتناء تجهيزات الري فأكد الوزير أن" الترتيبات الأخيرة لا تفرض أي تحديد للمساحة عند منح الدعم العمومي "سواء في استخدام الري الممركز أو في الري عن طريق الرش. وحسب الوزير تستفيد ولايات الجنوب الكبير من دعم يصل الى 60 بالمائة عوض 50 بالمائة بالنسبة لولايات الشمال. و تم أيضا تخصيص غلاف مالي قدره 512ر3 مليار دج ل 10 ولايات من الجنوب في مجال الكهرباء في اطار السنة المالية 2012 اضافة الى تخصيص برنامج تكميلي لولايات تمنراست بسكرة والوادي والاغواط خلال السنة الجارية لانجاز خط كهربائي طوله 550 كلم وبمبلغ 775ر1 مليار دج. أما فيما يخص المسالك الفلاحية فقد استفادت كل من ولايتي بسكرة والأغواط سنة 2013 من خط طوله 300 كلم و بمبلغ قدره 450 مليون دج حسب رد الوزير. كما استفاد من جهة اخرى 348 مستثمر خاص من اراضي فلاحية بست ولايات هي ورقلة وتمنراست وغرداية وأدرار والاغواط واليزي بمساحة تقدر بأكثر من 40 هكتار. و من جهة اخرى أبرز الوزير ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2014 المودع لدى المجلس الشعبي الوطني من تدابير تحفيزية موجهة لتشجيع تشغيل الشباب في ولايات الجنوب. و ذكر في هذا الصدد تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الى 10 سنوات لفائدة المؤسسات المصغرة المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب و المنشاة في اطار أنظمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة كما أشار الى تمديد فترة الإعفاء من دفع الرسم العقاري لمدة 10 سنوات بالنسبة للعقارات المستعملة في النشاطات المتواجدة بولايات وبلديات تستفيد من مساعدة صندوق الجنوب. و سجل الوزير أن الارقام توضح أن خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013 تم تمويل 761 2 مؤسسة مصغرة في اطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وتسجيل استفادة 23 مؤسسة مصغرة خلال نفس الفترة. و في هذا الإطار أشار الوزير الى التدابير التحفيزية لترقية التشغيل بولايات الجنوب و تتمثل أساسا في تكفل الدولة بتخفيض حصة صاحب العمل في مجال الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتشغيل طالبي العمل برفع نسبة الإعفاء الى 90 بالمائة. و ذكر أيضا بتخفيض نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية للإستثمارات في قطاع السياحة بولايات الجنوب والشمال بنسبة 5ر4 بالمائة و كذا تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50 بالمائة خلال فترة انتقالية محددة ب5 سنوات من 1 جانفي 2010. و ذكر كذلك تخفيض نسبة 80 بالمائة من أسعار الاراضي المتنازل عنها لانجاز مشاريع استثمارية سياحية وتحديد الاتاوات الايجابية للأراضي بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة عشر سنوات على أن ترفع بعد هذه المدة الى 50 بالمائة من قيمتها المحددة من قبل ادارة أملاك الدولة. وتم في نفس الصدد رفع تخفيض نسبة فائدة قروض الإستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات الى 100 بالمائة والتي تمنح للشباب المقاول والبطالين من حاملي المشاريع. و في قطاع الصحة ذكر الوزير في رده بتعزيز المنشآت الطبية الموجودة و مبادرة السلطات العمومية بانجاز مركز استشفائي جامعي جديد بورقلة وفتح كليتين للطب بكل من بشار وورقلة. اما في قطاع الأشغال العمومية أبرز الوزير أهم الإنجازات والمشاريع منها أشعال الطريق الرابط بين ورقلة وتقرت وأشغال الطريق الوطني الرابط بين ورقلة وغرداية.
