ذكر مشاركون في ملتقى دولي حول "المؤسسات والحوكمة والتنمية الإقتصادية ببلدان المغرب العربي" يوم الأربعاء بجامعة "أبو بكر بلقايد" بتلمسان أن بناء دولة القانون كفيل بضمان التحول الهادئ من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق. وأبرز الأستاذ محمد بهلول محمد من معهد تنمية الموارد البشرية بوهران في محاضرة بعنوان "المؤسسات والتنمية بالجزائر" أن "دولة القانون هي العامل الوحيد الذي يمكن المتعاملين الإقتصاديين من القطاعين العام والخاص من إيجاد الحلول الناجعة لمختلف التحديات الاقتصادية عن طريق تبني الحوار الديمقراطي وتغليب المصلحة العامة". كما شدد الخبير الإقتصادي عبد الرحمن مبتول في مداخلته على دور دولة القانون في "بناء إقتصاد قوي قادر على مواجهة المنافسة العالمية والتعامل بحكمة مع إقتصاد السوق الذي تهيمن عليه الدول الغنية" قبل أن يتطرق إلى العراقيل الاقتصادية التي تواجه البلدان النامية مثل بلدان المغرب العربي في النهوض باقتصادها منها البيروقراطية التي "تعيق الميكانيزمات الاقتصادية وتجمد المبادرة والتسيير اللامركزي" وكذا "النشاط التجاري الموازي وما ينجر عنه من تهرب جبائي والتعامل بالسيولة دون اللجوء إلى البنك". وأشار نفس المتحدث أن بلدان المغرب العربي "ملزمة بالعمل سويا وبشراكة مبنية على المصلحة العامة من أجل مواجهة الأسواق العالمية والمنافسة". وينتظم هذا اللقاء على مدار يومين من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارة والتسيير بالتنسيق مع مخبرين مهتمين بالمانجمت والمالية بجامعة تلمسان وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية "هانس سيدل" بمشاركة أساتذة من جامعات الوطن ومن تونس والمغرب وفرنسا. ويرمي اللقاء إلى تسليط الضوء على "تأثير المؤسسات الإقتصادية والسياسية والمالية والإجتماعية على سيرورة النماذج التنموية لبلدان المغرب العربي" بالإضافة إلى البحث في "أثر الحوكمة في خدمة التنمية" حسب الدكتور بندي عبد الله عبد السلام مدير مخبر المناجمت ورئيس الملتقى. وتتمحور الأشغال حول عدة مواضيع منها "العلاقة بين المؤسسات والتنمية الإقتصادية" و"المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أو الدوائر الموازية" و"أنظمة الحوكمة بالبلدان المغاربية ومحاربة الفساد" و"المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات وأخلاقية الأعمال".