اكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان اللجوء الى الشركات الاجنبية للمراقبة قبل ارسال السلع الذي نص عليه اجراء في قانون المالية التكميلي 2009 من اجل مراقبة مطابقة السلع المستوردة سيكون "ظرفيا" مشيرا الى ان مؤسسته ستطور قدراتها الخاصة في مجال المراقبة. وصرح بودربالة على هامش ملتقى دولي حول التقليد من تنظيم مركز التجارة العالمي (وورلد ترايد سانتر) ان "الاستعانة بالشركات الاجنبية للمراقبة سيكون ظرفيا حيث سنقوم بتعزيز امكانياتنا من حيث المراقبة الداخلية". كما اضاف ان اللجوء الى تلك الشركات يعد "خيارا مفتوحا" بالنسبة لادارة الجمارك التي يمكنها اللجوء الى هذا الخيار "الا عند الحاجة". و كانت الحكومة قد اقرت سنة 2009 اجراءا في اطار قانون المالية التكميلي ينص على اللجوء الى الشركات الاجنبية للمراقبة من اجل مراقبة مطابقة السلع الا انه و بعد اربع سنوات لم يتم اصدار النصوص التطبيقية بعد. و قد اثار الاجراء نقاشا واسعا بين مقترحيه و معارضيه الذين اعتبروه حلا غير مناسب للمشاكل الحقيقية للجمارك من حيث عدم النجاعة او الاخلاقيات. و كانت مصادر جمركية قد اكدت ان قيام تلك الشركات بعمل الدولة يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية و الطابع السيادي للضرائب و تنفيذ السياسة التجارية. الا ان المديرية العامة للجمارك كانت قد اوضحت بان اللجوء الى هذا الاجراء الدولي لا يمس باي حال من الاحوال بدورها او صلاحياتها في مجال مراقبة السلع على الحدود مضيفة ان المراقبة التي ستقوم بها تلك الشركات ليست كلية و انما ستخص سلعا بعينها. اما الانشغال الوحيد الذي عبرت عنه مؤسسة الجمارك فيتمثل في كيفية تجنيب المستهلك النهائي تكلفة عملية المراقبة. في هذا الصدد اكد بودربالة على هامش هذا الملتقى ان الجمارك الجزائرية التي تواجه تدفقا هائلا للسلع المقلدة تستعد للشروع في عمليات المراقبة قبل الارسال بوسائلها الخاصة. في ذات السياق اعلن المسؤول الاول عن الجمارك الجزائرية الذي دق ناقوس الخطر حول حجم التقليد في الجزائر عن مشروع لانجاز مركز لتسيير الاخطار بالتعاون مع الجمارك الامريكية. كما اضاف ان "انشاء هذا المركز الذي سيقوم بتحليل و مراقبة تدفق السلع المستوردة سيكون خلال سنتين". و تابع بودربالة يقول ان الجمارك الجزائرية ستقترح على السلطات العمومية مشروع قانون خاص بالتقليد مع اجراءات اكثر ردعية موصيا بذات المناسبة بالانتقال الى سرعة اكبر في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للاوطان و التي تمس امن و سلامة المواطنين. و ابرز في ذات الصدد ان مصالح الجمارك تحجز كل سنة اكثر من مليون مادة مستوردة مقلدة و هي كميات لا تعكس تراجعا للسلع المغشوشة التي تدخل السوق. و تشمل السلع المقلدة التي تستورد بشكل واسع كل من مواد التجميل و قطع الغيار و الاجهزة الكهرومنزلية و السجائر و مواد اخرى. كما اشار بودربالة الى ان الادوية تعد المواد الوحيدة في الجزائر التي لا يمسها التقليد حاليا. اما التوصيات التي ستقدم خلال هذا الملتقى الدولي الذي يشارك فيه ممثلين عن الجمارك و وزارة التجارة و مؤسسات تتكفل بحماية الملكية الفكرية فستكون موضوع تقرير يتم عرضه على السلطات العمومية المعنية.
