يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل سنة في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين جراء التصعيد الاسرائيلي والإجراءات الاحادية الجانب خاصة الاستيطان السبب الرئيسي في تقويض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط. و يحيي الفلسطينيون والمجتمع الدولي هذه الذكرى يوم غد الجمعة للتأكيد على التضامن الفعلي القائم على وقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي من قتل واستيطان وبناء الجدار الفاصل العنصري واعتقالات تعسفية و اقتحامات للمسجد الاقصى وتشديد الحصار الجائر والخانق على قطاع غزة. كما يعد هذا اليوم مناسبة هامة لتعزيز التضامن مع نضالات الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه و وضع حد لمعاناته والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (32/ 40 ب) الصادر عام 1977 اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947. و يعتبر هذا اليوم كذلك يوم للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره الذي كفله القانون الدولي وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس. و يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل استمرار معاناة 4610 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية من بينهم 203 أطفال ومن بينهم 31 لم يتجاوزا السادسة عشر من عمرهم. ويواصل المعتقلون الفلسطينيون نضالهم ضد سياسة الاعتقال التعسفي. و في هذا السياق طالب وزير شؤون الاسرى و المحررين عيسى قراقع بهذه المناسبة بان تخصص فعاليات التضامن الدولية هذا العام لانقاذ الاسرى المرضى في السجون الاسرائيلية الذين يتعرضون لخطر الموت بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمدة محملا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن سياسة القتل البطىء و الاستهتار بالقيم الانسانية و القوانيين الدولية في تعاملها مع الاسرى بالسجون. كما ترافقت المناسبة هذا العام مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتشديد الحصار وارتكاب جرائم حرب واضحة المتمثلة في الغارات التي تشنها من الحين للاخر باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ولاسيما المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة ناهيلك عن الاعتقالات التعسفية شبه اليومية. - استمرار الاستيطان يدمر فرص السلام- وفيما كان الشعب الفلسطيني يؤمن و يعلق آمالا كبيرة على جولة المفاوضات الحالية مع الاسرائيليين معتبرين اياها فرصة ثمينة لتحقيق السلام العادل والدائم والتوصل سريعا إلى حل تفاوضي لإنهاء هذا الصراع ورؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة تتوافر لها مقومات البقاء تعيش جنبا إلى جنب مع جارتها ضمن حدود آمنة ومعترف بها تواصل السلطات الاسرائيلية سياستها الاستيطانية العدوانية كان آخرها المصادقة على بناء 800 وحدة سكنية جديدة بعد أيام معدودة من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إلغاء تخطيط يشمل بناء 24 ألف وحدة بالمستوطنات. و اعتبرت أوساط اعلامية ان الأنكى من ذلك أن تعلن السلطات الإسرائيلية عن تلك المشاريع الاستيطانية الجديدة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وكأن بها تقول أنها لا تقيم وزنا للمجتمع الدولي ولا تحترم رغباته وما يصدر عنه من قرارات أو بيانات. فاصرار إسرائيل على المضي قدما في الاستيطان كما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدمر كل فرص السلام الممكنة مؤكدا في ذات الوقت التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم من خلال المفاوضات وفق المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة الأمريكية وذلك لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. في المقابل ,تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية و قامت اسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري كما اقامت 220 بؤرة استيطانية بهدف توسيع مناطق نفوذ للمستوطنات القائمة و سلخ القدس عن الضفة الغربية. ويعتبر موضوع القدس محور الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي و في نفس الوقت يكتسب هذا الموضوع بعدا عالميا بسبب ارتباط القدس الوثيق بالاديان السماوية الثلاث غير ان اسرائيل استطاعت خلال الاعوام الخمسين الماضية من خلال خطواتها الاحادية و سياستها الاستيطانية من فرض الوقائع للحيلولة دون التوصل تسوية هذه المسألة. و عمدت اسرائيل في استراتيجيتها المتوقعة حول القدس على ترسيم حدودها باعتبار غلاف القدس كحدود مع امكانية التنازل عن بعض الاحياء العربية منها بالاضافة الى مواصلة العمل على تفريغ الفلسطينيين من القدس من خلال مخططات الاستيطان و الاستمرار في بناء ما يسمى "الحوض المقدس" و الاستيلاء على المزيد من العقارات في داخل المدينة المقدسية. كما عمل الاحتلال الاسرائيلي على نقل مكاتب حكومته الى مدينة القدس بهدف زيادة الثقل اليهودي في المنطقة وتوسيع المستوطنات و ترسيخ المعابر و الحواجز في محيط القدس والتعامل معها على أساس معابر حدودية و بهذا يكون موضوع المستوطنات الاسرائيلية اكثر المواضيع التفاوضية صعوبة بسبب ارتباطه بالارض و الحدود و الامن و الاراضي العسكرية المغلقة. و تعتبر قضية اللاجئين و النازحين قضية محورية ففي حين الشرعية الدولية ممثلة بالقرار 194 تقضي بضرورة عودة اللاجئين الى اراضيهم ,فان القرار 242 يتحدث عن ايجاد حل عادل لهذه القضية بينما ترفض اسرائيل اي بحث لتطبيق هذا الحق. و يرى خبراء في هذا المجال ان الحديث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين و حقهم في العودة يلخص الحديث عن القضية الفلسطينية, فقضية الشعب الفلسطيني-على حد تأكيداتهم- ليست فقط مسألة بناء دولة فوق الارض المحتلة عام 1967(مع اهمية هذا المطلب الذي يحظى باجماع اممي منذ سنوات طويلة) بل هي ايضا مسألة عودة و تقرير مصير لاكثر من 65 بالمائة من ابناء فلسطين الذين يشكلون الكتلة اللاجئة من الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. وعلى الرغم من إصدار الأممالمتحدة للقرار الشهير رقم 181 قرار التقسيم الذي أعطى للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة بتاريخ 29 نوفمبر عام 1947 عملت اسرائيل منذ ذلك الحين على أجهاض هذا القرار , بحيث تم تدمير كيانية الشعب الفلسطيني وتشريده وحرمانه من إقامة دولته المستقلة منذ العام 1948 . - مرور عشرات السنين دون تحقيق واقع ملموس لحقوق الشعب الفلسطيني- مرت عشرات السنين و نظمت اللقاءات و المؤتمرات واستأنفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ثم علقت ثم توصلت الجهود الدولية الى اعادة استانافها و بقي الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترات يطالب المجتمع الدولي في هذا اليوم بتوفير الحماية الدولية له واتخاذ إجراءات فورية للجم العدوان والغطرسة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها اسرائيل ومحاكمة المسؤولين عنها امام محكمة جنائية دولية وارغام إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما بقي يؤكد في هذه المناسبة على التمسك بحق العودة وبالقرار رقم 194 الصادر عن الاممالمتحدة , وتعزيز الاجماع الوطني على هذا الحق ورفض الشروط الاسرائيلية التي تهدف الى الغاءه وكذلك دعم صمود اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية , ورفض مقترحات اتفاقية جنيف وما تضمنته من حلول خاصة بقضية اللاجئين . بدوره يجدد المجتمع الدولي دعوته للرفع الكلي للحصار الإسرائيلي الجائر ضد قطاع غزة منذ عام 2007 والعمل على دعم ومساندة جهود وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. كما يجدد تأكيده على عدالة القضية الفلسطينية وشرعية نضال الفلسطينيين لنيل حقوقهم كافة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. و بهذا يمكن القول ان التوجه الفلسطيني لطرق ابواب المجتمع الدولي وهيئة الاممالمتحدة و حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة و اقرار اليونسكوعضوية كاملة لفسطين و اعتراف دولي (اكثرمن 130 دولة) فلسطين كدولة أمر ايجابي بكل الحالات لكن يفترض ان يصب في مسار رؤية استراتيجية فلسطينية موحدة بين جميع القوى خصوصا منها قوى ذات الحضور و التأثير في المعادلة الفلسطينية كحركتي فتح و حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
