أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الخميس أنه تم تسوية وضعية أكثر من 327 ألف طلب متعلق بالمساكن في إطار عملية مطابقة البنايات و تسوية وضعيتها. وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو بمجلس الامة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية انه تم تسجيل أكثر من 469 ألف طلب خاص بمطابقة البنايات وإتمامها عبر كافة بلديات الوطن وأن المصالح المعنية قامت بتسوية 5.514 ملف متعلق بمرافق عامة. وأضاف أنه تمت تسوية وضعية البنايات في القطاع العمومي بنسبة 95% مشيرا إلى تقدم عملية تسوية الملكية العقارية بالنسبة للمرقين العموميين مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري. واعتبر تبون أن الحصيلة المتعلقة بالعملية التي تم إطلاقها في 2008 غير كافية ملاحظا أنها لم تحظ بالاهتمام اللازم من طرف المواطنين.وقال أنه "غير راض كل الرضا" على حصيلة العملية مشددا على دور الجماعات المحلية لاسيما البلدية وكذا مصالح العمران وأملاك الدولة في تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمامها. وكان المجلس الشعبي الوطني أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 بثلاث سنوات وهذا الى غاية أوت 2016. واعتبر وزير السكن أن هذا التمديد سيسمح بالقضاء على هذا المشكل بوتيرة أعلى بالرغم من "تعقده" مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات "صارمة" تصل إلى الهدم بالنسبة للحالات التي لا يمكن تسويتها. وتعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة القيام بحملة تحسيسية مكثفة لدعوة المواطنين إلى تسوية وضعية سكناتهم باعتبار أنهم "المستفيد الأول" من التدابير المقررة. وبخصوص التسهيلات الإدارية في هذا المجال أكد تبون انه تقرر تقليص مدة الحصول على رخصة البناء إلى شهرين ومدة الحصول على شهادة المطابقة إلى 15 يوم على الأكثر في انتظار مراجعة قانون العمران. وأضاف انه يمكن للمواطنين الذين لم يتحصلوا على أي رد سواء بالرفض أو القبول في هذه الآجال مراسلة وزارة السكن مباشرة للحصول على قرار يسمح لهم بتسوية وضعيتهم. ومن جهة أخرى أكد تبون انه يجري التحضير حاليا لرفع وتيرة الاشغال في مشاريع المدن الجديدة الخمس (سيدي عبد الله وبوغزول وبوينان والمنيعة وحاسي مسعود) لتكون نموذجا يحتذى به. وقال الوزير خلال رده على سؤال لعضو المجلس سليمان كرومي من التجمع الوطني الديمقراطي أن أشغال انجاز هذه المدن لم تبلغ مستويات متقدمة حيث أن نسبة استلام الأراضي في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مثلا تقارب 70% في حين أن معظم المخططات الكبرى لاتزال قيد الدراسة. وسيتم توجيه مخططات المدن الجديدة وفقا للحاجيات السكانية وما تستدعيه من ضرورة توفير جميع المرافق العمومية اللازمة مؤكدا أن المدن الجديدة لن تكون مناطق للنشاط الصناعي المكثف. يذكر انه تم إلحاق قطاع المدينة بوزارة السكن في سبتمبر الماضي ولا تزال إجراءات التحويل اللازمة على مستوى وزارة المالية مستمرة حسب الوزير.
