أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الأحد و للمرة الثانية إلى 13 جانفي المقبل قضية ثلاثين (30) شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار مختصة حسبما لاحظته واج بعين المكان. و قد قرر القاضي ابراهيم خرابي تأجيل هذه القضية بسبب خطأ طرأ في قرار غرفة الاتهام و الذي يحيل المتهمين على محكمة الجنايات. و أوضح القاضي في هذا الصدد ان الخطأ طرأ بخصوص طبيعة الاتهامات الموجهة لمتهمين اثنين و انه سيتم تصحيحه. و يوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و 14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار. وقد وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و كذا جنحة استغلال الوظيفة. و حسب قرار الاحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. و قد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين.كما تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و ان الملفات مزورة. و تبين كذلك ان 34 سيارة سرقت من دول الأوروربية . و حسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا و لا بحرا إلى الجزائر و إنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية. أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصاللح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين و قد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت(ولاية باتنة) مزور.
