انتقد يوم الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لقانون تسوية الميزانية ل2011 عدم تجسيد مشاريع التجهيز المبرمجة في معظم القطاعات مشيرين إلى ضعف نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لها. ودعت النائب خيرة درار (حزب العمال) إلى إيجاد آليات للحد من ظاهرة عدم تنفيذ المشاريع المقررة ومتابعة هذه الأخيرة معتبرة أن "التناقض بين الميزانية وواقع تجسيدها يطرح أكثر من سؤال يبحث عن إجابة". واعتبرت النائب صورية شعبان من نفس الحزب أن قانون تسوية الميزانية ل2011 جاء مشابها لقانون 2010 حيث أكد استمرارية "التنفيذ الأعرج" للميزانية مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تأخر إطلاق المشاريع المبرمجة. وطالب النائب لطفي خير الله (تكتل الجزائر الخضراء) إلى ضرورة متابعة "المقصرين" وإيجاد آليات للأخذ بملاحظات وتوصيات مجلس المحاسبة الواردة في تقاريره السنوية. كما أشارت النائب حفصة الصغير من ذات التكتل إلى وجود اختلالات في تنفيذ التدابير التي تضمنها قانون الصفقات العمومية فضلا عن اللجوء المكثف إلى إعادة تقييم المشاريع. وتساءل النواب من جهة أخرى عن العدد الهام لمناصب الشغل غير المستغلة حيث اعتبرت النائب نسيمة بن جدو (حزب العمال) أنه لا يمكن التحجج بإجراءات الوظيف العمومي في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف من الشباب البطال فرصة للحصول على منصب عمل. واستغربت في هذا السياق نائب جبهة التحرير الوطني سعيدة ابراهيم بوناب تخصيص أموال ضخمة في 2011 لبرامج الإدماج المهني التي توفر فرص عمل غير دائمة في حين أن نسبة كبيرة من مناصب العمل الدائمة المبرمجة في مختلف القطاعات بقيت شاغرة. وبخصوص ضعف التحصيل الضريبي دعا النائب عبد الرفيع علي بلحاج (تكتل الجزائر الخضراء) إلى البحث عن أسباب الظاهرة وعصرنة نظام التحصيل وتحفيز المحصلين وإعادة النظر في آليات الرقابة. وانتقد النائب بلقاسم بن عامر (جبهة القوى الاشتراكية) آليات التحصيل الجبائي في قطاع المحروقات في الوقت الذي استغرب فيه النائب محمد الصغير حماني (جبهة العدالة والتنمية) "عدم إشراك" سلطة ضبط المحروقات مع أنها آلية ضرورية في حساب الجباية البترولية حسب ما صرح به. وحول عجز الميزانية دعا النائب ميسوم رحو (تكتل الجزائر الخضراء) إلى تسقيف نسبة العجز متسائلا عن المردود الاقتصادي لقيمة العجز وعن مدى استغلالها فعليا في المشاريع المقررة. وحذرت من جهتها النائب نورة محيوت (جبهة القوى الاشتراكية) من مواصلة سياسة الانفاق "غير المدروس" داعية إلى إعادة النظر في الحسابات الخاصة التي لم تحقق حسبها الأهداف التي وجدت لأجلها. وطالب من جهته النائب براهيم بولقان (جبهة التحرير الوطني) بتحسين الإطار القانوني لمراقبة الصناديق الخاصة مشيرا إلى أن بعضها لم يستهلك مخصصاته منذ سنوات عدة. وتطرق النواب أيضا إلى ضرورة دراسة قانون تسوية الميزانية قبل مناقشة قانون المالية الجديد وتقليص الفرق الزمني بينهما من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. كما أبدا بعضهم استياءه من عدم تمكن لجان المجلس من الاستماع لجميع وزراء الحكومة المعنيين حيث تم الاستماع لسبع وزراء فقط. وسيواصل النواب مناقشة قانون تسوية الميزانية ل2011 صبيحة الأحد قبل الاستماع لرد وزير المالية كريم جودي ثم التصويت على القانون.
