أجمع المشاركون في إفتتاح المؤتمر الدولي حول سورياجنيف 2 على ضرورة إغتنام الفرصة التي أتاحها المؤتمر الذي تمكن لجمع لأول مرة منذ انطلاق الازمة ممثلي النظام والمعارضة لبحث إنتقال سياسي سلمي للصراع المحتدم منذ ثلاث سنوات. وجاء إنطلاق أعمال مؤتمر السلام الخاص بسوريا اليوم بمشاركة أكثر من 40 دولة على غرار الجزائر التي مثلها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والتي ما "إنفكت تدعو لوقف إراقة الدماء وتحث على فتح حوار سياسي جدي بغرض إيجاد حل سياسي للنزاع الدامي الذي يلم بهذا البلد الشقيق". وبعد أيام من الترقب الدولي لانعقاد المؤتمر الذي يعلق عليه الكثير من الآمال في التوصل الى تسوية سلمية بين طرفي النزاع أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن يكون اللقاء بداية من أجل التوصل الى حل للازمة و تخفيف المعاناة الانسانية في سوريا وذلك من خلال ارادة سياسية للأطراف المعنية بين الحكومة والمعارضة. وأشار الى أن الفوضى التي جرت في سوريا "أدت الى إستقطاب الارهابيين والجماعات المتطرفة مما دفع الكثير من السوريين الى اللجوء لدول الجوار وغيرها". —النظام السوري يدعو الى إستئصال الارهاب والمعارضة تتمسك برحيل الأسد — وفي كلمة مطولة له أمام المشاركين في مؤتمر جنيف 2 أكد ممثل الحكومة السورية في المؤتمر وزير الخارجية وليد المعلم بأن بلاده ستقوم بكل ما يحق لها للدفاع عن نفسها بالسبل التي تراها مناسبة من اجل تحقيق آمال السوريين في السنوات القادمة. وأبرز المعلم أن هناك "انتهاكات" عدة ترتكب في البلاد تحت مسمى "الثورة السورية" مبرزا أن دولا مشاركة في مؤتمر اليوم يدها "ملطخة بدماء السوريين". ودعا في هذا السياق القوى الاجنبية الى "الكف عن مساندة الارهاب ورفع العقوبات المفروضة على دمشق" متسائلا : "كيف للارهابيين أن يحققوا تطلعات الشعب السوري". كما جدد المعلم التأكيد على أن "الشعب السوري وحده هو الذي يحق له تحديد مصير الرئيس السوري بشار الاسد" مضيفا "لا أحد في العالم له الحق في إضفاء الشرعية او عزلها او منحها لرئيس او حكومة او دستور او قانون أو أي شيء في سوريا الا السوريون أنفسهم وهذا حقهم وواجبهم الدستوري وما سيتم الاتفاق عليه هنا او في أي مكان سيخضع للاستفتاء الشعبي فنحن مخولون هنا لنقل ما يريده الشعب ". أما المعارضة التي انتظر المراقبون كثيرا موافقتها على المشاركة في فعاليات اللقاء في ظل انقسامات داخلية و خشيتها من إضفاء الشرعية على النظام فقد جددت في كلمة ألقاها ممثلها رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا تأكيدها على تمسكها برحيل الرئيس بشار الأسد كشرط لتسوية الأزمة. وقال الجربا أنه "لا يمكن الحديث عن بقاء الرئيس بشار الاسد في الحكم" وإتهم قوات الاسد ب"دعم تنظيم القاعدة داخل سوريا'' ودعا وفد حكومة الاسد للإلتزام بما يعرف بإسم إتفاق "جنيف 1" فورا ونقل السلطة لكيان حكومي مؤقت. —القوى الدولية: أولوية المؤتمر وضع سوريا على درب السلام وتحقيق إنتقال ديمقراطي للسلطة — وبالنسبة للقوى الدولية سيما تلك التي عملت على التحضير لعقد المؤتمر وتسوية الازمة السورية منذ ماي الماضي فقد أكد كل من وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف والولاياتالمتحدة جون كيري أن حل الازمة لن يكون "سهلا وسريعا". غير ان إختلافات الطرح بين جانبين الامريكي والروسي بدت واضحة وجلية فبينما شدد الوزير الامريكي على ضرورة رحيل بشار الأسد من السلطة قائلا إن الأسد لا يمكن أن يشارك في الحكومة الانتقالية في سوريا" أكد من جهته لافروف على ضرورة أن "يتحمل السوريين أنفسهم بحث الحلول وتسوية الازمة ولا مكان للحل الخارجي". وقال كيري "إن الحق في قيادة البلد ... يأتي من موافقة الشعب ومن الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تستمر هذه الموافقة في هذه المرحلة الهامة" داعيا إلى "حكومة انتقالية في سوريا بالتوافق". وحمل من جهته لافروف المشاركين السوريين مسؤولية التسوية أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي داعيا جماعات المعارضة الوطنية الداخلية السورية التي لم تشارك في المؤتمر "للإنضمام إلى المحادثات" كما شدد على أنه "لا يجوز استغلال الوضع الإنساني لوضع عراقيل مصطنعة وشروط مسبقة للتفاوض". وأضاف ينطبق ذلك أيضا على "ضرورة اشراك ايران في جهودنا المشتركة لتنفيذ بيان جنيف بدون محاولة تفسيره كما يشاء هذا الطرف أو ذاك". أما ايران التي إضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى سحب دعوتها للمؤتمر تحت ضغط غربي وتهديد وفد المعارضة السورية بمقاطعة الاجتماع ورفض إيران التجاوب مع طلبه الموافقة على بيان(جنيف -1) فقد ألمحت إلى أن مساعي التسوية في البلاد تبقى "ضئيلة" وأكد الرئيس حسن روحاني "سنكون سعداء إذا أثمرت المحادثات نتائج جيدة إلا أننا لا نتوقع ذلك" . وبالنسبة لسويسرا التي تحتضن فعاليات المحادثات فقد أكد رئيسها ديدييه بيركهالتر أن حل النزاع السوري يكمن في "الحل السياسي" مؤكدا أن "لا سلام دائم الا على أرضية المصالحة وإعادة الاعمار". وهو الأمر الذي أكدته ودعمته عدد من الدول المشاركة في اللقاء على غرار فرنسا والمانيا وبريطانيا التي أكدت على "الحل السياسي" للأزمة في سوريا مركزين على ضرورة "تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تشكل باتفاق متبادل وبموافقة الطرفين" ومجمعين على أن "لا تشمل الرئيس الأسد". ويرتكز هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة من الولاياتالمتحدةوروسيا والذي تأجل عقده عدة مرات بسبب الخلافات العميقة بين أطراف النزاع على توصيات مؤتمر جنيف 2 وعلى الإتفاق الذي يحمل نفس الإسم (جنيف) الذي أبرم في 30 جوان 2012 والذي يدعو إلى إحداث سلطة انتقالية تطلق مسلسلا دستوريا يتوج بانتخابات.
