أكد وزير النقل عمار غول اليوم الإثنين بالجزائر أن دخول المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم ومراقبة مدارس تعليم السياقة حيز التنفيذ في مارس المقبل لن يؤدي إلى غلق المدارس الممارسة لنشاطها حاليا كون أن مسيريها لا يحوزون على شهادة عليا. وأوضح الوزير في ندوة صحفية -على هامش إطلاق برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات في قطاع النقل بالجزائر- أن هذا المرسوم الذي يشترط حيازة مسير المدرسة على شهادة عليا سيطبق على مدارس التكوين التي ستنشأ بعد تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل. أما بالنسبة للمدارس الناشطة حاليا و المقدر عددها بحوالي 7.600 مدرسة يضيف الوزير- فستستفيد من برنامج مرافقة بهدف إعادة تأهيلها و تكييفها مع الإجراءات الجديدة التي ستسمح بعصرنة هذه المدارس. وشدد الوزير قائلا" لن يؤدي هذا المرسوم إلى غلق أي مدرسة لا يحوز مسيرها على شهادة عليا". و أوضح أن الهدف من هذا المرسوم هو المساهمة في تطوير و عصرنة القطاع من جهة وإدماج الطلبة الجامعيين من جهة أخرى مذكرا بأنه ستتم إعادة النظر "جذريا" في كل نظام رخصة السياقة ابتداء من المدارس إلى تحسين شروط التكوين إلى غاية وثيقة الرخصة. وكانت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة قد طالبت على لسان رئيسها أحمد زين الدين عودية بمراجعة المرسوم التنفيذي وإلغاء عدد من الاجراءات التي جاء بها على غرار المادة 50 التي تشترط الحصول على شهادة الليسانس لتسيير مدرسة السياقة أو توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات. و يمنح هذا المرسوم أجلا إلى غاية 14 مارس 2014 لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون حاملا لشهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط. و قال عودية أن هذه المادة ستؤدي إلى إغلاق عدد كبير من مدارس تعليم السياقة يسيرها أشخاص ليس لديهم أي شهادة عليا. وبخصوص نتائج و توصيات الجلسات الوطنية للنقل التي نظمت في ديسمبر الماضي أشار غول إلى انها ستعرض على مجلس الحكومة في أحد اجتماعاته المقبلة.
