كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال يوم الاثنين بالجزائر أن الوكالة ترتقب 350.000 توظيف لطالبي العمل سنة 2014 من بينهم 318.000 توظيف سنة 2013 في حين تم توظيف أكثر من 8.200 شاب في سوق الشغل بولاية ورقلة لوحدها. و أوضح السيد شعلال على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه من مجموع 350.000 توظيف في سوق الشغل التي تتوقعها الوكالة خلال السنة الجارية تم تسجيل 52.000 توظيف خلال شهري يناير و فبراير مقابل 45.000 توظيف خلال نفس الفترة من سنة 2013 بارتفاع قدره 16 بالمائة. و أضاف المسؤول الأول للوكالة أن القطاع الاقتصادي سجل نسبة توظيف قدرها 82 بالمائة خلال سنة 2013 كاشفا أن الوكالة وظفت أكثر من 8.200 شاب بولاية ورقلة سنة 2013. و أشار إلى أن هذا الأداء يدل على عودة "الهدوء" و "شفافية أحسن" في تسيير سوق الشغل في منطقة الجنوب. و بعد أن نوه بالاثر الايجابي لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتشغيل على التطور في مجال التوظيفات و قابلية التوظيف أوضح المدير العام للوكالة أن ترتيبات هذه التعليمة "طبقت" على مستوى كافة الفروع الوكالة البالغ عددها 258 عبر كامل التراب الوطني. و سجل السيد شعلال أنه "تم تحقيق النتائج المقنعة في مجال التوظيفات بفضل النمو الاقتصادي من جهة و كذا بفضل تحسين عروض الخدمة للوكالة الوطنية للتشغيل" مسجلا ارتفاعا لنسبة التوظيف في هذه الهيئة انتقلت من 16 بالمائة سنة 2010 إلى55 بالمائة سنة 2013 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و خلال الخماسي 2010-2014 تم تسجيل ارتفاع يفوق 44 بالمائة من حيث التوظيفات ب179.000 توظيف في القطاع الاقتصادي سنة 2010 مقابل أكثر من 318.000 سنة 2013. و سجل نفس المسؤول يقول "قبل 2006 كانت الوكالة الوطنية للتشغيل تعتبر كمكتب لليد العاملة و لم تكن قادرة على تقديم تفاصيل المواصفات بدقة للمستخدمين. لكنها ستعرض من الآن فصاعدا خدمات و تنظيم و ظروف استقبال أفضل و مزيد من الشفافية والمرونة". و بخصوص دور وكالات التوظيف ال20 الخاصة أوضح السيد شعلال أن هذه الأخيرة تمكنت من اجراء حوالي 9.200 توظيف سنة 2013 و أن علاقة "شراكة" و "مرافقة" تربطها بالوكالة الوطنية للتشغيل. و من جهة أخرى أكد المسؤول تراجعا "محسوسا" لتوظيف اليد العاملة الأجنبية التي تمثل نسبة "ضئيلة" مقارنة بمجمل اليد العاملة المتوفرة. و تجدر الإشارة إلى أن التعليمة رقم 1 للوزير الاول المؤرخة في 3 فبراير 2014 "تأمر" الوكالة الوطنية للتشغيل بالرد على طلبات الشغل للمستخدمين في أجل لا يتعدى خمسة أيام. إذا تعذر على الوكالة الرد يمكن للمستخدمين التوظيف بشكل مباشر مع وجوب إبلاغ الوكالة.
