أدان مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية لرئاسيات يوم الخميس موسى تواتي "التجاوزات الخطيرة" التي شابت هذه الاستحقاقات معربا عن "عدم اقتناعه" بنسبة المشاركة على المستوى الوطني والبالغة 51.70 بالمائة. وأعرب تواتي يوم الجمعة في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للصحافة ،عن إدانته "لجملة الخروقات و التجاوزات الخطيرة" التي "شابت" انتخابات 17 ابريل الرئاسية و التي اعتبرها " خالية من المصداقية و لا تليق بصورة بلد بحجم الجزائر". كما عبر مرشح "الآفانا" عن "عدم اقتناعه" بنسبة المشاركة المعلن عنها والبالغة 51.70 بالمائة، معتبرا أن "نسبة المشاركة الحقيقية تتراوح ما بين 5 بالمائة إلى 15 بالمائة فقط". كما تساءل تواتي عن القاعدة التي اعتمد عليها وزير الداخلية للقول بان نسبة المشاركة في انتخابات 2014 أفضل من تلك المسجلة في 2009 ،معتبرا أنها "مضخمة و لا تعبر عن الواقع" وهو ما جعل - حسبه - من هذه الاستحقاقات "شكلية" و"لا أساس لها من الصحة". وأكد تواتي أن "العزوف" الذي شهدته مكاتب الاقتراع خلال يوم التصويت "أكبر دليل عن عملية التضخيم التي لحقت بنسبة المشاركة" معتبرا أن هذه الاستحقاقات "لم تتم بأسلوب مقنع سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للرأي العام". وعاد ذات المرشح إلى الحملة الانتخابية مستهجنا ما أسماه "شراء الذمم" و "تجاوز سقف التمويل" المحدد قانونا بستة ملايير سنتيم لتنشيط الحملة الانتخابية لكل المترشحين ما جعل من هذه الاستحقاقات "خالية من أية مصداقية". وأكد تواتي أنه سيتم اللجوء إلى المجلس الدستوري "للاحتكام إليه" وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية مع تقديم الأدلة حول "عدم شفافية هذا المسار الانتخابي". وحول مرحلة ما بعد الانتخابات أوضح السيد تواتي أن التنسيق مع أحزاب المعارضة "معطل" حاليا مشيرا إلى أنه "لم يتم عقد إلا إجماع واحد بهدف تنسيق مراقبة صناديق الاقتراع أثناء و بعد عملية التصويت". يشار إلى أن النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى الوطن هي 51.70 بالمائة حسبما أعلن عنه وزارة الداخلية يوم الخميس.
