ستعقد الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء ببروكسل الدورة الثامنة لمجلس شراكتهم الذي سيتمحور حول التعاون الاقتصادي و الحوار السياسي و يمكن من تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية و كذا حول سياسة الجوار الأوروبية. و أوضح مصدر من الوفد الجزائري لواج أن "الجزائر ستظهر خلال هذه الدورة تطلعاتها في مجال آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي". و بالتالي سيتم التطرق إلى النقاط المتعلقة بتعزيز الاستثمارات و بمواصلة المرافقة الأوروبية في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري خلال هذا الاجتماع الذي سيرأسه مناصفة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و نظيره اليوناني الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حسبما أكد ذات المصدر. كما سيتطرق الطرفان إلى آفاق تنمية التعاون الطاقوي. و كانت الجزائر و الاتحاد الأوروبي قد وقعا في يوليو 2013 مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة. و يتعلق هذا الاتفاق الذي وقعه بالجزائر الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو بجميع أعمال التعاون في مجال الطاقات لاسيما التقليدية و المتجددة و كذا الصناعة الطاقوية و تحويل التكنولوجيات و الخبرة و التسيير.كما تتعلق مذكرة التفاهم بتامين تموينات أوروبا من الطاقة و ضمان حصص سوق الجزائر في الاتحاد الأوروبي. سياسة الجوار الأوروبية ستكون في صدارة المحادثات و ستكون هذه الدورة لمجلس الشراكة فرصة للتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث/التنمية والمفتوحة للبلدان الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس الأحد أن "هذه المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي ستسمح لبلداننا بالاستفادة من الخبرة وتحويل المعارف التي تتوفر عليها مراكز الامتياز الأوروبية في مختلف المجالات". وسيغتنم الطرف الجزائري هذه الفرصة لتجديد تمسك الجزائر ب"تعزيز" روابط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء ال28 لترقية وتطوير شراكة شاملة ومتنوعة ومفيدة للطرفين. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للطرفين ب"التشاور" و"تبادل" وجهات النظر حول "التطورات الأخيرة" في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول "التغيرات "الجارية في المنطقة والقضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وستدور المحادثات أساسا حول "تسهيل تنقل الجزائريين في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي حسبما تم تأكيده. و أوضح ذات المصدر من جهة أخرى أن سياسة الجوار الأوروبية ستكون أيضا في صدارة اجتماع يوم الثلاثاء مضيفا انه بخصوص هذا الجانب "سيطور رؤيته مقارنة بهذه السياسة". و لم تنضم الجزائر بعد إلى السياسة الأوروبية للجوار التي انطلقت سنة 2003 حيث اعتبرتها "معيقة" سيما في مجال السياسة الداخلية للبلدان التي تريد التسجيل و حول جزء التنقل الحر للأشخاص. و تم إطلاق مسار مشاورات سنة 2010 لمراجعة السياسة الأوروبية للجوار و تكييفها مع السياق الإقليمي الجديد و مع احتياجات الشركاء. و قد شاركت الجزائر في هذا المسار لمراجعة السياسة الأوروبي للجوار حيث طالبت إدماج المبادئ المديرة المتعلقة بالليونة و إعداد مخططات العمل على أساس الطلب و ليس العرض. و يعتبر مجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية أعلى هيئة سياسية وضعت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ سنة 2005. و من المفروض أن يجتمع مرة في السنة لتقييم الانجازات و المشاريع في مجال التعاون. الاتحاد الاوروبي هو أول شريك اقتصادي وتجاري للجزائر بمبادلات قدرت ب 18 07 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 أي 59 72 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية للجزائر حسب أرقام أوردتها الجمارك الجزائرية السبت الماضي. وقد بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الاوروبي قرابة 7 14 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 أي 51 60 بالمائة من مجموع واردات البلد في حين بلغت صادراته نحو بلدان الاتحاد الاروبي 10 93 مليار دولار أمريكي مما يمثل 66 55 بالمائة من مجموع صادرات البلد المشكلة في 95 بالمائة منها من المحروقات ومشتقاتها.
