أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين، نورالدين بدوي، اليوم الثلاثاء أنه سيتم وضع آليات جديدة وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات لتوظيف خريجي التكوين المهني. وأوضح السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب التصويت على القانون المتعلق بالتمهين بمجلس الأمة، أنه "سيتم وضع آليات قانونية وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات المعنية في اطار التشاور بغية التركيز على توظيف خريجي التكوين المهني وادماجهم مهنيا تماشيا مع احتياجات السوق". ومن هذا المنظور، أشار الوزير الى اجراءات يجري حاليا العمل على تحديدها مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإعطاء الأولوية للمؤهل والمستفيد من التكوين في عملية التوظيف. وأكد أنه تم توجيه وادماج أكثر من 75 بالمائة من المتربصين في عالم الشغل حسب تخصصهم و مستوى تأهيلهم طبقا لمعطيات الديوان الوطني للإحصائيات بفضل الاجراءات الرامية الى النهوض بالتكوين وترقية آليات التشغيل. وعلى صعيد آخر ذكر الوزير بالاجراء الذي تم اتخاذه و المتعلق بإلزام المؤسسات الأجنبية التى تنشط على المستوى الوطني يقضي بضمان تكوين تطبيقي لفائدة المتمهنين والاسهام في تحسين مستوى المكونين في حدود مجال نشاطها. كما استعرض الوزير بعض الاجراءات التى يسعى القطاع الى تحقيقها، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير نظام التوجيه واعادة تنظيم المسار الحالي للتعليم المهني وكذا وضع مراكز امتياز في مجالات الفلاحة والبناء وصناعة السيارات وفي الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المبنية على المعرفة". كما يسهر قطاع التكوين المهني --يقول السيد بدوي -- على "تدعيم برامج التكوين لفائدة مختلف الفئات ذات الاحتياجات الخاصة الى جانب التشاور مع الحركات الجمعوية لتكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل و فتح شبكة الهندسة البيداغوجية نحو مؤسسات البحث و القطاع الاقتصادي. من جهتها أكدت لجنة التربية والتكوين بمجلس الأمة خلال جلسة التصويت على ضرورة اشراك المجتمع المدني في التحسيس والتوعية بأهمية التكوين عن طريق التمهين، داعية الى توفير الامكانيات اللازمة للتأطير و متابعة المتمهنين بالاضافة الى توفير الحماية اللازمة لضمان حقوقهم والاسراع بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون التمهين المعدل و المتمم الذي تمت المصادقة عليه.
