أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس بالجزائر، أن إجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الامن والسلام في المنطقة برمتها. وقال السيد لعمامرة في تصريح صحفي عقب انتهاء اشغال اجتماع اللجنة الاستراتيجية الجزائريةالمالية التي تراسها مع الوزير المالي للشؤون الخارجية و الإندماج الإفريقي والتعاون الدولي السيد عبدو اللاي ديوب "ان اللجنة توصلت الى إتفاق على إلتزام كافة الاطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للارهاب في المنطقة و عدم الرضوخ لهذه الظاهرة". وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ان هذا يعد " ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين السيدان عبد العزيز بوتفليقة وابراهيم بوبكر كيتا في 19 يناير في الجزائر والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الاستراتيجية". وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الاخير في 24 يويليو الماضي اوضح السيد لعمامرة انها " تحدد مضمون الوساطة بين الاطراف المالية وتحدد من يقودها الى الجزائر وكذا الاطراف المكلفة بقيادة الوساطة والاطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة الى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد". وكان وزير الخارجية قد اعلن صباح اليوم أن حوارا "معمقا" بين الاطراف المالية حول الوضع في شمال مالي "سينطلق في شهر سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية و هذا في إطار احترام سيادة الدولة و الشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين و قاريين". وأشار السيد لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في "سياق جديد"، بحيث ستسمح المحادثات ب"تحليل" الوضع السياسي و الأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة. وقد تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية بغرض التوصل إلى حل سياسي و أمني للوضع السائد في شمال مالي. و تقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية. وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة و ست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي و هي : الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
