ألح، يوم الاثنين بقسنطينة، مشاركون في لقاء دراسي جهوي خصص لموضوع محاربة العنف في الملاعب على "أهمية تطبيق الإجراءات التي ينص عليها القانون من أجل القضاء على هذه الظاهرة. واعتبر المدير المركزي للأمن العمومي وممثل المدير العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة عيسى نايلي، في افتتاح هذا اللقاء المنظم بمقر الوحدة الجمهورية الخامسة عشر للأمن أنه "حان الوقت لترجمة ميدانية لإجراءات القانون 13-05 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم تطوير النشاطات البدنية والرياضية". ودعا والي قسنطينة السيد حسين واضح من جهته الصحافة الرياضية "إلى تخفيف حدة مقالاتها" ولاسيما على مقربة من المباريات الرياضية من أجل عدم تشجيع السلوكات الشوفينية التي تظل السبب الرئيسي للانزلاقات والعنف في الملاعب. وأوضح والي الولاية خلال ندوة صحفية نشطها مع إطارات الأمن الوطني بالمناسبة بأن محاربة هذا الداء الذي أخذ "أبعادا مقلقة" لا تعني فقط مصالح الأمن ولكن أيضا كل الشركاء المعنيين بالنشاط الرياضي على غرار الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم والرابطات الكروية ورؤساء الأندية ولجان الأنصار ومسؤولي المرافق الرياضية. وأشار مسؤول الهيئة التنفيذية الولائية إلى أن "بعض الأوساط في عالم الرياضة" لها مسؤوليتها في بروز ظاهرة العنف مضيفا بأن ولاية قسنطينة مستعدة لتركيب كاميرات مراقبة في مختلف الملاعب مباشرة بعد تحديد أماكن وضع هذه الكاميرات من قبل مصالح الأمن. وتعد المنشآت الرياضية -كما قال- بحاجة "لهذه الأعين الإلكترونية" من أجل المساعدة على القضاء على العنف داخل وحول الملاعب قصد دفع مسببي العنف إلى الإقلاع عن ممارساتهم المخلة بالأمن العام، كما أفاد نفس المسؤول أمام مجموعة من ضباط الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية وإطارات الشبيبة والرياضة ومسيري النوادي الرياضية وممثلي لجان الأنصار بولاية شرق البلاد. من جهته، أكد المفتش الجهوي للشرطة بالشرق، محمد بلعيفة، بأنه بعدما تم تشخيص ظاهرة العنف وتحديد أسبابه لم يبق سوى تقديم المعالجة اللازمة للقضاء عليه. وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي الجهوي تقديم عرض خاص ب"مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان الوقاية ومحاربة العنف في الملاعب" إلى جانب عرض لقطات مصورة لتصريحات أدلى بها وزير الرياضة، محمد تهمي، والمدير العام للأمن الوطن اللواء عبد الغني هامل.
