صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم امتصاص العجز المسجل في مجال السكن و القضاء "نهائيا" على السكن الهش في افق 2018 بانجاز المخطط الخماسي الجديد (2015-2019). وأكد السيد سلال خلال يوم دراسي حول تصنيع البناء في الجزائر أنه "سيتمامتصاص العجز المسجل في مجال السكن في أفق 2018. (...) وكل جزائري هو فيحاجة إلى السكن سيتحصل عليه" في هذا الأفق. وحسب الوزير الأول فان البرنامج العمومي الجديد للسكن سيسمح أيضا ب "القضاءنهائيا على السكن الهش بالجزائر" في غضون أربع سنوات. و يتضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيزبوتفليقة، انجاز 5ر1 مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الفئات خلال السنوات الخمسةالمقبلة. وأوضح السيد سلال أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لتحقيق هذهالأهداف التي سخرت لها كل الوسائل سيما المادية". في هذا الصدد، ركز أساسا على ضرورة تعجيل وتيرة الانجاز قصد التمكن مناحترام آجال تسليم كل البرامج السكنية المسجلة. لكنه حذر من أن يكون تعجيل وتيرة الانجاز على حساب نوعية السكنات. في هذا السياق، أشار إلى تطبيق السلطات لمسعى نوعي جديد في تصميم و انجاز السكنات. وأكد قائلا أن مؤسسات انجاز المشاريع الجديدة ستخضع لشروط يحددهادفتر الشروط تلزمهم بالامتثال إلى معايير البناء "بالتطابق مع معايير الجودةو السرعة و الاستمرارية و احترام البيئة بالحفاظ عليها لدى تصميم هذه السكناتو كذا الحفاظ على قيمنا العربية و الاسلامية". بالفعل كما قال ليس من المقبول بناء أحياء دون الهياكل المرافقة الضروريةعلى غرار الأمن و الصحة و التربية. ويرى الوزير الأول انه لا يمكن لهذه النشاطات أن تتحقق إلا "ببروزمؤسسات قوية تجمع بين الابتكار و التحكم في التكنولوجيا و التسيير الجيد". واسترسل السيد سلال قائلا أن تصنيع طرق بناء السكنات ليس ضروريفحسب بل يمثل "مسعى استراتيجيا" بالنسبة للسلطات العمومية يهدف إلى ضمان استمرارية ثقافة إنتاج توفق بين عصرنة البناء و الحفاظ على قيم مجتمعنا. في هذا السياق، أبرز أهمية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و نظيراتهاالأجنبية من أجل تصنيع البناء معتبرا أن البلد في حاجة لكل مؤسساته الوطنية مهما كان حجمها من أجل تعزيز قدرة الانجاز الوطنية. و أكد السيد سلال أن الشركاء الأجانب مدعوون للمساهمة في وضع وسائل انتاج جديدة تتماشى مع التكنولوجيا العصرية و كذا تحويل المهارة و تأهيل المورد البشري الوطني في مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثة و تسيير المشاريع الكبرى من أجل ادماج طالبي العمل الشباب. كما حث الوزير الأول أصحاب المشاريع على منح الأولوية لاستعمال موادالبناء المصنوعة محليا مشيرا إلى "التحسن الملحوظ في جودة مواد البناء المحلية". استنادا إلى أرقام مخطط عمل الحكومة من أصل نحو 2ر2 مليون سكن المبرمجفي إطار المخطط الخماسي الجاري انجازه (2010-2014) تم إطلاق أشغال انجاز حواليمليوني (2) وحدة وتم توزيع مليون وحدة فيما يجري انجاز أكثر من مليون وحدة اخرى. ومن الناحية المالية كرست الدولة ما يعادل 65 مليار دولار لانجاز 2ر2مليون سكن خلال الفترة 2010-2014، حسبما أكده السيد سلال خلال مداخلته. وأوضح الوزير الأول أن هذا الجهد المالي سيستمر في إطار المخطط التنمويالمستقبلي 2015-2019 الذي يقدر برنامج انجازه ب 5ر1 مليون سكن عمومي.
