افتتحت يوم الأربعاء بالقاهرة تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره المصري سامح شكري و كذا وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني أشغال لجنة المتابعة تحضيرا لاجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية في دورتها السابعة. و خلال كلمة له في افتتاح الأشغال شدد السيد لعمامرة على أهمية العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة التاريخية "المتميزة" و ذلك من خلال "إرساء قواعد متينة ترتكز على الفائدة المشتركة و تسمح بخدمة مصالح الأمة العربية ككل". و ثمن السيد لعمامرة النتائج التي أفضى إليها اجتماع لجنة الخبراء و التي "ستفتح أمام البلدين آفاق عمل واعدة " و هذا بالنظر إلى الطاقات والإمكانيات "المتميزة" التي يتوفران عليها. و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المقررة غدا الخميس "سانحة لإجراء تقييم شامل و منهجي" للعلاقات الثنائية وكذا البحث عن السبل الكفيلة بالدفع بهذه الأخيرة نحو الأمام". كما سيسمح هذا الاجتماع أيضا بإثراء الإطار القانوني من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية في كلا البلدين علاوة على تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الدولية و الإقليمية التي أفرزت تحديات متعددة الأبعاد "تستلزم المزيد من التنسيق و التشاور و حشد الجهود لتفادي انعكاساتها السلبية", يتابع السيد لعمامرة. و ذكر في ذات الصدد بحرص قيادة البلدين على بناء و تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة و هو ما تعكسه تعليماتهما الرامية إلى "بناء علاقات إستراتيجية ذات طابع متميز". و بدورهما أكد كل من وزير الخارجية و وزيرة التعاون الدولي المصريين على "عمق" الأواصر التي تربط بين البلدين و الشعبين مبرزان "الإرادة الصلبة المدعومة برؤية واضحة تجلت في لقاء الرئيسين السيسي و بوتفليقة" في زيارة كانت الأولى للرئيس المصري عقب انتخابه. كما ركز الوزيران على ضرورة تنسيق الجزائر و مصر لجهودهما في شتى المسائل خاصة بالنظر إلى دورهما "الريادي" في القارة الإفريقية و العالم العربي.
