يختار التونسيون يوم الأحد المقبل سادس رئيس لهم في تاريخ البلاد من بين 27 مترشحا من مختلف التوجهات السياسية تعكس ثراء الطبقة السياسية في البلاد وذلك في أول اقتراع مباشر منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (يناير 2011). ويتنافس في هذا الإستحقاق الرئاسي27 مترشحا قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفات ترشحهم من بين 70 ملفا بينما رفضت 41 ترشحا وإنسحب إثنان بشكل رسمي. ويشترط القانون الانتخابي التونسي على المرشحين للرئاسة تقديم ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار (5600 دولار) والحصول على تزكية عشرة نواب من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. ومن أهم المترشحين نجد الرئيس المؤقت للبلاد محمد المنصف المرزوقي الذي تقدم بشكل مستقل إلى هذا السباق الرئاسي حاملا شعار "ننتصر أو ننتصر" مدعوما من طرف العديد من التشكيلات السياسية وفي مقدمتها حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" بالإضافة إلى حزب"التيار الديمقراطي" و حزب "البناء الوطني" و حزب "الإصلاح والتنمية"و "حركة البناء المغاربي" و حزب" تونس بيتنا" و "الحركة الوطنية للعدالة والتنمية" وحزب "تونس الزيتونة" و "حركة وفاء". والمعروف أن المرزوقي البالغ من العمر 69 سنة هو طبيب و حقوقي ومؤسس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" انتخبه المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر2011 رئيسا للجمهورية بصلاحيات محدودة مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة كما أنه معارض سابق في المنفى لنظام بن على أعتقل في مارس 1994 ثم أفرج عنه بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية. ومن أبرز المنافسين للمرزوقي هو الباجي قائد السبسي (87 عاما) الذي رفع شعار "بحيث تحيا تونس" وهو مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" الفائز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014 سبق له وأن تولي مسؤوليات حكومية عدة في وزارتي الداخلية و الخارجية في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد من 1956 حتى 1987. كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي و تم تكليفه بعد أحداث يناير 2011 برئاسة الحكومة التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تعتبر أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس. أما المرأة الوحيدة المشاركة في السباق نحو قصر قرطاج بشعار "أخدم تونس تصيبها"هي القاضية كلثوم كنو رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" التي تعتبر الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس وتحصلت كنو على أكثر من 15 ألف تزكية من المواطنين مكنتها من الترشح للانتخابات الرئاسية كشخصية مستقلة لا تنتمي لأي حزب سياسي وهي من أهم المرافعين من أجل إستقلال القضاء و تعزيز دور المرأة في تسيير أمور البلاد. أصغر مترشح لهذا الإستحقاق هو رجل الأعمال سليم الرياحي (42 سنة) الذي جاء حزبه "الإتحاد الوطني الحر" ثالثا في التشريعيات الأخيرة. ويرفع الرياحي شعار "رئيس للتوانسة الكل" في حملته للرئاسيات وذلك بناءا على فكرة مفادها أنه مرشح يرفض الإستقطاب الثنائي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية بين حزب نداء تونس وحركة النهضة مقترحا نفسه كخيار ثالث يجمع كل التونسيين . المرشح الآخر هو كمال مرجان عن حزب "المبادرة الوطنية الدستورية التونسية" الذي رفع شعار "تونس يلزمها رئيس" وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن على و قد اعتذر للشعب عن عمله في نظام الرئيس السابق وأسس حزب "المبادرة" الذي يقول إنه يستند على "الفكر البورقيبي" فيما حصل الحزب على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. المرشح حمة الهمامي (62 عاما) تقدمه الأوساط الإعلامية على أنه أبرز وجه يساري في تونس إنخرط وسط السبعينات في الجامعة لمنظمة العامل التونسي ذات التوجه الماركسي و من اهم المساهمين في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (2005) التي تضم يساريين وإسلاميين وليبراليين وقوميين وحقوقيين كتحالف لمناهضة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتبقى حظوظ بقية المرشحين قائمة في ظل الظروف التي جرت فيها الحملة الإنتخابية و من بينهم أحمد نجيب الشابي و الهاشمي الحامدي أو رجل الأعمال محمد فريخة و الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي. في غضون ذلك إنسحب من هذا السباق الرئاسي خمسة مرشحين لحد الآن هم مرشح الحركة الدستورية والوزير السابق عبد الحليم الزواري وزعيم حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي والنقابي السابق نور الدين حشاد و محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي وأخيرا مرشح حركة "وفاء"عبد الرووف العيادى غير أن هذه الإنسحابات تبقى غير رسمية و غير معترف بها قانونا من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. يشار إلى أن هذه الإنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 23 نوفمبر الجاري هي العاشرة في البلاد وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة شفيق صرصار فيما يفترض تنظيم جولة ثانية من الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل في حال لم يتمكن أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.
